رأى محللان سياسيان أن إقدام الإدارة الأمريكية على الإقرار بضم غور الأردن لـ(إسرائيل) سيثير ردة فعل شعبية أردنية غير محمودة العواقب، وستنعكس على العلاقات الأردنية – الإسرائيلية، مشيريْن في الوقت ذاته إلى حاجة نتنياهو وترامب لتلك الخطوة لجنيْ مكاسب سياسية داخلية.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين الماضي، مسألة ضم منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة لـ(إسرائيل)، وأن ترامب أظهر تفهماً لتلك الرغبة.

المحلل السياسي حاتم أبو زايدة أكد وجود مخطط لليمين الإسرائيلي باستغلال إدارة ترامب بالشكل الأقصى، والتي هي على استعداد لإعطائه ما يريد.

وقال: "هناك مخطط إسرائيلي بضم غور الأردن وشمال البحر الميت تمثل (28%) من مساحة الضفة الغربية ضمن حسابات داخلية سياسية، وضمن خطوات كثيرة سابقة كتهويد القدس والعمل على إنهاء قضية اللاجئين وشرعنة الاستيطان".

وتوقع أبو زايدة أن يتم الإعلان أمريكيَّا عن ضم الأغوار نهاية شهر يناير المقبل خاصة إذا ما تقرر عقد انتخابات ثالثة في دولة الاحتلال لتعزيز مكانة نتنياهو في تلك الانتخابات.

وتابع: "هناك خشية من الأوساط العسكرية والأمنية الإسرائيلية أن تتأثر علاقتهم بالأردن سلباً فعلى الرغم من التناغم بين ملك الأردن و(إسرائيل) هناك حالة من عدم الرضى لدى الشعب الأردني".

وأضاف: "فهناك خشية من حدوث تظاهرات عارمة في الأردن، إذا ما تم إعلان الضم، تنسجم مع حالة الإقليم العربي التي تشهد اضطرابات وتوترات، لتتحول من الاعتراض إلى ثورة شعبية لتغير النظام الأردني".

وأوضح أنه إذا ما حدث ذلك فلن يكون أمام الملك الأردني سوى قطع العلاقات مع (إسرائيل) وعرقلة تطبيق اتفاق وادي عربة لامتصاص الغضب الشعبي.

واستدرك أبو زايدة بالقول: "لكن نتنياهو لن يؤجل قرار الضم لأن مصلحته الشخصية تقتضي أن يبقى في الحكم بعدما قدم بحقه لائحة اتهام، وطالما بقي في الحكم ستتأجل محاكمته وسيتاح له الدفاع عن نفسه بشكل أفضل أما إنْ ترك الحكم فسيدخل السجن".

وأشار لوجود قرار سياسي إسرائيلي باستثمار العلاقة مع ترامب في آخر عام لولايته بالشكل الأمثل خشية وصول رئيس ديمقراطي إلى البيت الأبيض، بينما الجمهوري ترامب بحاجة لدعم الإنجيليين في أي انتخابات مقبلة لتماهي هذا التيار مع اليمين الإسرائيلي فلذلك مصلحته الشخصية هو تلبية طلبات (إسرائيل)، مما يجعل الضم مسألة وقت.

أما في الضفة الغربية – وفقاً لأبو زايدة- فإن السلطة غير معنية بأي تحرك ضد أي قرار إسرائيلي وتقف بالمرصاد له حيث إنها حريصة على بقاء الوضع القائم هناك وتنسق أمنياً مع الاحتلال للهدف ذاته، حتى لا تؤثر أي تظاهرات أو ثورة شعبية على الامتيازات التي تمنحها لها (إسرائيل).

ردة فعل كبيرة

بدوره، بين المحلل السياسي أحمد سعيد أن التصريحات الإسرائيلية بخصوص ضم غور الأردن هدفها توقع ردة الفعل الأردنية الرسمية والشعبية على تلك الخطوة.

وقال: "كان هناك تصريحات مشابهة من قبل وزارة الجيش الإسرائيلية قبل شهرين جوبهت برفض على صعيد الشارع الأردني عكسها الإعلام المكتوب والمرئي".

وأضاف: "يمكن أن تنقلب الطاولة بالفعل إذا أعلن عن قرار الضم فرغم امتلاك الأردن علاقات دبلوماسية مع (إسرائيل) إلا أن الشارع يرفض المساومة على أيٍّ من ثوابته وكذلك السياسيون الأردنيون".

ومضى بالقول: "في ظل مرور الأردن بظروف اقتصادية صعبة من الصعب أن يتقبل الأردنيون  بانكسار سياسي واقتصادي".

ورأى سعيد أن نتنياهو يمكن أنْ يتعامل مع جبهات أخرى لكسب نقاط سياسية أما المساس بجبهة هادئة كالأردن فسيفتح على نفسه كل الجبهات المحيطة خاصة أن الأردن يحظى بعلاقات دولية كبيرة.

وأضاف: "المزاج الشعبي الأردني يرفض أي مساومة وكذلك عقيدة الجيش الأردني ما زالت تعتبر (إسرائيل) هي العدو فلذلك المس بـ"الغور" قرار مصيري"، مبيناً في الوقت ذاته أنه حال صدور القرار فإن السلطة الفلسطينية ستجابه أي تحرك شعبي بالضفة الغربية للحفاظ على علاقتها مع (إسرائيل) نظراً لضعفها وعدم قدرتها على الضغط على دولة الاحتلال بأي وسيلة كانت.