عدَّ مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بقانونية وضع ملصق لتمييز البضائع الإسرائيلية التي تُنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، خطوة مهمة.

وقال لينك في بيان صحفي السبت: "هذا الحكم مبدئي، وخطوة أولى مهمة لبناء ثقافة قانونية للمساءلة عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية". مؤكدًا: "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي".

وتابع: "على الأقل، يجب أن يكون لدى المستهلكين الأوروبيين معلومات دقيقة أمامهم عندما يتخذون خيارات الشراء".

وأشار إلى أنه "من المهم أن المحكمة أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يلزم نفسه بالتطبيق الصارم للقانون الدولي".

ونبه إلى أن دراسة صدرت الأسبوع الماضي خلصت إلى أن الاتحاد الأوروبي فشل إلى حد كبير في تطبيق قراره لعام 2015 الذي يتطلب وضع علامات دقيقة على المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية.

وقضت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء الماضي، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق "منتج مستوطنات" على السلع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات، وليس ملصق "صنع في إسرائيل".

ووافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2015، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات اليهودية، التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد لتمييزها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيك بالمستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن "إسرائيل" ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.