حظرت الحكومة البلجيكية استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تتزامن مع اتساع النقاش داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض قيود تجارية على المستوطنات، في ظل تسارع البناء الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء البلجيكية "بلغا"، السبت، اتخذ مجلس الوزراء الفيدرالي القرار خلال اجتماعه الأخير قبل العطلة الصيفية، بعد بحث ملف الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم تعلن الحكومة البلجيكية بعد تفاصيل آلية تطبيق الحظر أو موعد دخوله حيز التنفيذ، فيما يُنتظر أن تحدد الجهات المختصة الإجراءات المرتبطة بتعريف منتجات المستوطنات ومنع دخولها إلى الأسواق البلجيكية.

ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تجارية ضد المستوطنات الإسرائيلية، استنادًا إلى عدم شرعيتها بموجب القانون الدولي، وإلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد بحثوا، خلال اجتماع عقد في بروكسل الأسبوع الماضي، مجموعة من التدابير للحد من التجارة مع المستوطنات، استنادًا إلى ورقة أعدتها المفوضية الأوروبية وتضمنت ثلاثة خيارات.

وتشمل الخيارات اعتماد نظام تراخيص مسبقة لاستيراد منتجات المستوطنات، أو فرض رسوم جمركية مرتفعة عليها، أو حظر التجارة معها بصورة كاملة.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الإثنين الماضي، إن حظر التجارة مع المستوطنات حظي بأوسع تأييد بين وزراء خارجية الاتحاد، ضمن الإجراءات المقترحة ردًا على تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين.

وأضافت أن الملف سيحال إلى سفراء الدول الأعضاء لمواصلة بحث الإجراءات الممكنة، مشيرة إلى أن الدائرة القانونية في المفوضية ترى إمكان اتخاذ تدابير تجارية من دون اشتراط موافقة جميع دول الاتحاد.

وتقود بلجيكا وإسبانيا وأيرلندا وهولندا وفرنسا ضغوطًا متزايدة لدفع المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترح رسمي لتقييد التجارة مع المستوطنات.

ونقل موقع "بوليتيكو" عن أربعة دبلوماسيين أوروبيين أن مجموعة من الدول تسعى إلى إلزام المفوضية باتخاذ خطوة عملية، بدل الاكتفاء بالمواقف السياسية والبيانات الرافضة للاستيطان.

وقال النائب الإسباني في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، إن المستوطنات "غير قانونية"، وإن الحل الأفضل يتمثل في "حظر استيراد أي سلع منتجة فيها".

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، في أيار/ مايو الماضي، عقوبات على أربعة كيانات وثلاثة أفراد، على خلفية ما وصفه بـ"انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي رأي استشاري أصدرته في تموز/ يوليو 2024، اعتبرت محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات فيها غير قانونيين، ودعت الدول إلى الامتناع عن العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تسهم في استمرار الاحتلال.

وجاء القرار البلجيكي بالتزامن مع مضي حكومة الاحتلال الإسرائيلية في توسيع المشروع الاستيطاني، إذ صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية على ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيكل لإقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.