أكدت العديد من دول العالم دعمها لتجديد التفويض الممنوح لاستمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرابعة لمقاومة الاستعمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمخصص لمناقشة تجديد التفويض لوكالة "الأونروا" والذي بدأ الاثنين وينتهي اليوم الخميس.

وشدد مندوبو العديد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية على دعم "أونروا" وتأييد عملها، وضرورة استمرارية تقديم خدماتها لحوالي خمسة ملايين ونصف مليون لاجئ فلسطيني إلى حين التوصل إلى حل عادل للاجئين.

في حين أضافت كل من لبنان والعراق والأردن وسوريا وفلسطين ضرورة تطبيق القرار "194".

وطالبت السعودية في كلمة مندوبها خلال اجتماع الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة بأن تواصل مساهماتها وتبرعاتها المالية لتتمكن "أونروا" من تمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل.

وأكدت دولة آذربيحان باسم حركة عدم الانحياز التي تضم 120 دولة، على دعم "أونروا" والتأييد السياسي والمعنوي للوكالة، وضرورة استمرارية تقديم الخدمات والتجديد لثلاثة سنوات.

ودعت جامعة الدول العربية الدول التي جمدت المساعدات العودة عن قراراتها ودعم "أونروا" الى حين تطبيق القرار "194"، والدعوة الى تجديد التفويض لثلاث سنوات.

وقدم الاتحاد الأوروبي دعمًا معنويًا وسياسيًا وماليًا للأونروا والموافقة على التمديد لثلاث سنوات.

كان المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، رجح أن تبحث الدول المشاركة في اللجنة الرابعة إمكانية التصويت يوم الجمعة القادم على قرار تمديد تفويض ولاية "الأونروا" لثلاث سنوات قادمة.

بدوره، قال رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي: "إن التفاؤل بالتجديد لثلاث سنوات حاضر وبقوة، ولكن بالمقابل أيضًا القلق مشروع في ظل موازين القوى غير الثابت في المنظمة الدولية".

وفي وقت سابق، كشف رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي عن وجود "حراك أميركي إسرائيلي في أروقة الأمم المتحدة لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني".

وفي أغسطس من العام الماضي، أوقفت واشنطن التي كانت الداعم الأكبر لـ"أونروا" كامل دعمها للوكالة والبالغ نحو 360 مليون دولار؛ مما تسبب بأزمة كبيرة للوكالة، أثرت في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ولا تخفي الولايات المتحدة و"إسرائيل" رغبتهما في إلغاء الوكالة الأممية، التي تقدم خدماتها لنحو 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب في حزيران/يونيو 2017 بـ "تفكيك" وكالة "أونروا"، ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.