توقع عضو لجنة متابعة احتجاز جثامين الشهداء المحامي محمد عليان، أن تفرج سلطات الاحتلال عن عدد من الجثامين خلال الأيام القادمة، محملًا السلطة الفلسطينية مسؤولية عدم تحريك الملف أمام المحاكم الدولية.

أوضح عليان لصحيفة "فلسطين"، أن سلطات الاحتلال تحتجز (51) شهيدًا منذ العام 2016، منهم: (29) من الضفة الغربية المحتلة، و(22) من قطاع غزة، إضافة إلى (253) جثمانًا محتجزين في مقابر الأرقام منذ أعوام طويلة.

وقال عليان: إن سلطات الاحتلال تريد استخدام جثامين الشهداء كورقة للتفاوض والضغط على حركات المقاومة الفلسطينية، حيث أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارًا بعدم إعادة أي شهيد ينتمي لحركة "حماس، أو نفذ عمليات فدائية مؤثرة، منبهًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشهداء المحتجزين لا تنطلق عليهم هذه المعايير.

وشدد على أن ملف جثامين الشهداء المحتجزين يحتاج لتحرك رسمي من قبلِ السلطة الفلسطينية بمخاطبة المؤسسات الحقوقية الدولية؛ لممارسة الضغط على سلطات الاحتلال بما يجبرها على تسليم جثامين هؤلاء لعائلاتهم كحق إنساني وديني.

واعتصم، قبل أيام العشرات من عائلة الشهيد يوسف عنقاوي، في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله، مطالبين باسترداد جثمان ابنهم، والشهيد أمير دراج اللذين ارتقيا قبل (٨) أشهر.

وقال المتحدث باسم العائلة إياد عنقاوي: "الاحتلال أجرم بحق الشهداء مرتين، الأولى عند اغتيالهم وهو قادر على اعتقالهم، والثانية عندما احتجاز جثامينهم ووضعهم في ثلاجاته، وهو يحاول الآن دفنهم في مقابر الأرقام".

وأوضح أن الاحتلال يسعى من وراء هذا النوع من العقاب الجماعي لدفع الشعب الفلسطيني إلى التخلي عن مقاومته، "وذلك أسلوب فاشل أثبتته الانتفاضات والهبات الشعبية الجماهيرية الفلسطينية".

وسمحت المحكمة العليا الإسرائيلية في سبتمبر الماضي، لجيش الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء، بحجة المفاوضات.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن هيئة خاصة من المحكمة مكونة من (7) قضاة سمحت لجيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء لغاية التفاوض، وسعيًا لاستعادة الجنود المأسورين لدى المقاومة في قطاع غزة.

وبصدور القرار تكون المحكمة العليا قد خالفت قرارها الذي اتخذته في العام 2017، وقالت فيه "إنه لا يحق للجيش مواصلة احتجاز الجثامين طالما لا يوجد قانون ينظم الإبقاء على الجثامين لغايات المفاوضات".