كشف مصدر سياسي مسؤول النقاب عن إجبار عدد من الدول الغربية المفوض العام للوكالة الدولية "أونروا" بيير كرينبول على التنحية من منصبه، بخلاف ما ورد في سياق معظم الأنباء ذات الصلة.

وأشار المصدر السياسي الذي تحدث لصحيفة "فلسطين" شريطة عدم كشف هويته، إلى أن الدول التي ضغطت باتجاه استقالة "كرينبول"، قبل صدور نتائج التحقيقات الخاصة بقضايا إدارة وكالة الغوث "أونروا"، في سياق حماية الأخيرة والحفاظ على كينونتها، والتي تجاوب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش معها سابقا.

وأوضح أن الضغط على كرينبول للاستقالة، جاء في وقت تعمل كل من واشنطن و"تل أبيب" لتأخير نتائج التحقيق، ليبقى الاتهام بالفساد قائما قبيل التصويت على تجديد ولاية "أونروا" للتأثير على نتيجته.

وقال: "إجبار كرينبول على التنحي جاء لتحييد أونروا كوكالة عن الاتهامات من خلال عزل المتهم بالفساد كي لا يؤثر على الوكالة نفسها"، مشيرا إلى أن الناطق باسم أونروا سامي مشعشع صرّح في وقت سابق أن الأمر يتعلق بكرينبول شخصيًا وليس بالوكالة ويتعلق بجزء من التحقيق وليس التحقيق كله.

وأضاف: "هذا مؤشر أن الوكالة نفسها تريد النأي بنفسها عن كرينبول والاتهامات ضده"، مشددًا على أن التصريحات والبيانات التي تشكك بالإجراء لا تخدم مسار حماية التصويت لتجديد التفويض للأونروا، وتضعنا كفلسطينيين في موقف الدفاع عن شخص فاسد أو متهم بالفساد على الأقل.

ورأى المصدر المسؤول أن الموقف المفترض من الفلسطينيين هو إدانة أي فساد، مهما كان مصدره.

وفي السياق، عبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن استنكارها لقرار تنحية المفوض العام لـ"أونروا"، خاصة أنه الأول من نوعه منذ تأسيس الوكالة.

وقالت (حشد) في بيان صحفي أمس: "إنها تخشى من أن يكون القرار جزءا من الخطة الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف لتصفية وجود أونروا وتشويه صورتها، وخاصة أن المفوض العام لعب دورا مهما في التصدي لكافة الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية التي هدفت لتصفية وكالة الغوث، واستطاع العمل مع المجتمع الدولي لتعويض وقف التمويل الذي كاد أن يوقف خدمات الوكالة".

وأكدت أن توقيت القرار يثير الريبة والشك، وذلك لتزامنه مع استمرار المداولات الدولية بشأن تمديد التفويض العام للأونروا لمدة ثلاثة أعوام.

كما حذرت من التداعيات الخطيرة لقرار تنحية المفوض؛ خاصة أنه حتى اللحظة لم يصدر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية للأمم المتحدة أو أي جهة رسمية نتائج رسمية بشأن قضية الفساد المزعومة.

وطالبت (حشد) الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بضرورة التراجع عن قراره والعمل دون إبطاء لتعزيز ودعم “أونروا”.

وكان مشعشع صرح في وقت سابق، أمس، أن 30 ألف موظف في الوكالة تلقوا خبر استقالة كرينبول بكثير من القلق، لأنها لم تكن متوقعة بحكم معرفتهم بأسلوب المفوض العام، وطريقة تعامله مع الملفات الصعبة، وأنه عمل بكل تفانٍ وخاض معركة شرسة مع الطرف الآخر في عام 2018، و2019.

وقال مشعشع في تصريحات إذاعية: إنه عندما جاءت نتائج التحقيق، ارتأى أن ينأى بنفسه عن سحب الوكالة في تفاصيل التقرير، مع أن التقرير أشار إلى أنه لم يكن هناك أي انتهاك لأي قضايا فساد أو سوء استخدام الأموال أو تصرفات شخصية.

وأضاف "التقرير تعلق بآلية اتخاذ القرار ومجموعة من القرارات الإدارية، التي وافق عليها وسار بها، وكان من المفترض أن يكون هناك رد منه، حسب القانون، ولكنه ارتأى الاستقالة".

واعتبر مشعشع أن "الاستقالة ثقيلة في توقيتها صعبة جداً بالنسبة لنا، وعلى القائم بأعمال الوكالة الجديد، أن يسير بسفينة (أونروا) أمام الاستحقاق الكبير وأهمها موضوع التصويت على تجديد الولاية أواخر هذا الشهر".

وشدّد على أن التوقيت من البداية وهذا الموضوع والتحقيقات، أثارت الكثير من الشكوك لدى اللاجئين، ولكن تجديد الولاية لا يعتمد على الأشخاص، ولكن يعتمد على الوكالة ودورها كعنصر استقرار.

كما قال: "لا يوجد قلق كبير على تجديد الولاية، هناك محاولات من الطرف الآخر، لتغيير تجديد الولاية لسنة واحدة، بدل من ثلاث سنوات، وهذه المحاولة لن تنجح، وأيضاً هناك محاولة هزيلة لإعادة تعريف اللاجئ، وتقليل عدد اللاجئين، وأيضاً لن تنجح هذه المحاولات".

واستدرك "أن التحدي الأكبر الآن، وبينما نطوي صفحة التحقيقات، هل ستتقدم الدول المتبرعة لتغطي العجز المتبقي وترسم معنا السياسات المالية طويلة الأمد لعام 2020، هذا هو الموضوع الأساس الذي يجب مناقشته على أطراف المحادثات في تجديد تفويض الوكالة".