برأت محكمة الاستئناف في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية البروفيسور عبد الستار قاسم، من تهمة التحريض على قتل رئيس السلطة محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية.

وكانت السلطة اعتقلت قاسم عام 2016 خمسة أيام، ثم رفعت ضده دعوى بتهمة التحريض على قتل عباس وقادة أجهزة أمن السلطة، استنادا إلى تصريحات صحفية أدلى بها لقناة القدس الفضائية آنذاك.

وقال قاسم في حديث لصحيفة "فلسطين"، إن القضاء الفلسطيني يعاني من تعقيد في الإجراءات وإطالة أمد القضايا، الأمر الذي من شأنه إثقال كاهل المواطنين واستنزاف معنوياتهم، مضيفا أن القضية التي رفعت ضده لا تستحق أكثر من ثلاث جلسات، لكنها استمرت أربعة أعوام، ما من شأنه إفساد القضاء.

وأوضح قاسم أن إطالة أمد قضيته لم يكن له ضرورة؛ لأن المسألة واضحة "حيثُ طالبت بالالتزام بالقوانين ومحاسبة من ينتهكون القانون وعلى رأسهم عباس"، مردفا "منذ أربعة أعوام وأنا أتابع قضيتي على نفقتي الخاصة، فالمحكمة لم تقرر إلزام السلطة بتسديد نفقات المحاكمة، فهم ينتهكون القانون ونحن من ندفع النفقات".

وذكر أنه عندما وصلت القضية لاتخاذ القرار عقدت المحكمة خمس جلسات، وتم تأجيل عقد جلسة النطق بالحكم أربع مرات، واصفا الإجراءات في المحاكم بالطويلة والمملة، والتي يجب إعادة النظر فيها.

وانتقد أستاذ العلوم السياسية، بعض الكتاب الذين هاجموه على خلفية كتاباته في فترات سابقة، معتبراً انتقاده جاء لإرضاء السلطة ورئيسها.

وأكد أن السلطة تصادر حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية، مضيفا "من ينتقد أو يعارض السلطة سيكون مصيره السجن والمحاكمة، والدليل على ذلك اعتقال وملاحقة الكتاب ومحاكمتهم لانتقادهم السلطة ورئيسها".

وطالب قاسم القضاة والمحامين بالعمل على تغيير الإجراءات القائمة، وسن قوانين تجبر الشهود والمحامين والقضاء على الالتزام بالمواعيد المحددة.

واعتقل قاسم ثلاث مرات إحداها عام 2011 والأخرى عام 2016 بسبب مطالبته بتطبيق الأنظمة والقوانين، والثالثة عندما توجه إلى أحد مقرات الشرطة ليشتكي شخصا، وفق قوله، وقد وجد تعمدا واضحا من قبل الأجهزة التنفيذية، مصادرة حق الناس في التعبير والدفاع عن أنفسهم.