قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: إن 200 مليون دولار قيمة العجز، ما تسبب بتوقف عملية إعمار ما تبقى من المنازل المُدمرة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

وأرجع الخضري، في تصريح صحفي الاثنين، سبب توقف عملية إعمار ما تبقى من مبانٍ سكنية مُدمرة منذ نحو خمس سنوات، لعدم توفر التمويل من الجهات المانحة باعتباره حقًّا التزم به المانحون.

وشدد الخضري على أن هذا الوضع الكارثي وعدم التزام المانحين تأثر به 52 ألف أسرة بشكل متفاوت، وما زالت آلاف الأسر تعاني لعدم إعمار منازلها، أو عدم حصولها على ما تبقى لها من مستحقات مالية معتمدة للإعمار.

وناشد الخضري المانحين في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد عقب نهاية العدوان في أكتوبر 2014 في القاهرة، الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أصحاب البيوت المدمرة، باعتبار إعادة الإعمار مطلبا أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا.

وأكد ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي تماما عن جميع القطاعات في غزة، مشيراً إلى حاجة غزة أيضاً لمزيد من الوحدات السكنية والمشاريع التي تلبي التطور الطبيعي.

وجدد الخضري التأكيد على عدم قانونية وشرعية الحصار الإسرائيلي ضد غزة، وأنه مخالف للاتفاقيات والأعراف الدولية واتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن الإجماع الدولي على ضرورة رفعه.

وذكَّر بواقع غزة التي تعيش حالة انهيار تام وغير مسبوق من الناحية الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بسبب الحصار، داعياً لضرورة التدخل السريع عربياً وإسلامياً ودولياً لإعادة بناء ما دمره العدوان، وحل الأزمات المتفاقمة جراء الحصار والإغلاق والعدوان المتواصل.