أعلنت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية، الخميس، تقديمها طلب بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبة بإطلاق سراح 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة محتجزون دون محاكمة في سجون الاحتلال.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها تقدمت يوم الخميس، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لمطالبتها بإلزام رئيس أركان الجيش إيال زامير، بإلغاء أوامر احتجاز 14 طبيبًا من قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه لم يُحدد بعد موعد للنظر في الالتماس.

وقالت، إن هؤلاء الأطباء محتجزون في السجون الإسرائيلية منذ فترات طويلة دون محاكمة، أو توجيه أي تهم لهم.

وأضافت أن الأطباء، ومن بينهم رؤساء أقسام وجراحون وأخصائيون، محتجزون في ظروف قاسية دون توجيه تهم أو تقديم لوائح اتهام بحقهم، مؤكدةً أن الالتماس يتضمن طلبًا بعقد جلسة عاجلة للنظر في قضيتهم.

وأكدت المنظمة، أن استمرار احتجاز هؤلاء الأطباء يشكل "انتهاكًا جسيمًا" لحقوقهم، ويساهم في تفاقم انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، في ظل تضرر معظم المستشفيات ونقص حاد في الكوادر والمعدات الطبية.

ولفت إلى أن "الأطباء المحتجزون، ومن بينهم الدكتور حسام أبو صفية، الذي مُدّد اعتقاله هذا الأسبوع مرة أخرى دون تحديد مدّة الاعتقال، يشكلون كتلة حاسمة من الكوادر الطبية المتخصصة، حيث يحرم غيابهم آلاف المرضى من العلاج".

وأشار الالتماس، إلى أن غياب الأطباء يحرم آلاف المرضى من العلاج، خاصة مع القيود المفروضة على دخول الكوادر الطبية من الخارج وعمليات إجلاء المرضى، إضافة إلى تقليص عمل منظمات إنسانية دولية.