طالب مسؤولون ونقابيون، بعدم التهاون مع مروجي ومهربي المنتجات منتهية الصلاحية إلى أسواق الضفة الغربية لخطورتها على صحة المستهلكين، داعين أيضًا إلى وضع حدٍ لتقليد العلامات التجارية لما لانعكاس ذلك سلبًا على سمعة المنتجات، ويكبد الموردين خسائر مالية فادحة.

وقال إبراهيم القاضي، مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد برام الله: "إن الوزارة تسعى جاهدة للحد من ترويج المنتجات منتهية الصلاحية في أسواق الضفة الغربية، لكن المشكلة التي تواجهنا المهربون الذين يستغلون تداخل القرى والمدن الفلسطينية بالمستوطنات ويدخلون تلك الأصناف إلى الأسواق الفلسطينية".

وأضاف القاضي لصحيفة "فلسطين"، أن الإجراءات المتبعة من جانبهم العام الحالي ساهمت في الحد من تهريب منتجات مقلدة ومخالفة للمواصفة الفلسطينية ومنتهية الصلاحية أكثر من الأعوام الماضية.

ولفت النظر إلى أن التعديل الذي طرأ على قانون حماية المستهلك 2008 والقاضي بإتلاف بضائع زراعية مخالفة بالإضافة إلى تغريم أصحابها، ساهم في التقليل وكان له أثر ايجابي.

ونوه إلى تعاون مشترك بين وزارات الاقتصاد والزراعة والصحة، والضابطة الجمركية في المتابعة والتفتيش.

وشدد القاضي على أهمية توعية المستهلك بعدم اقتناء أي سلعة قبل الاطلاع على كامل البيانات الموجودة عليها، والتأكد من سلامتها وعدم الخضوع للأسعار الزهيدة. كما أهاب بالتجار "وضع مخافة الله أمام أعينهم في توريد السلع والبضائع إلى الأسواق المحلية".

ونبه المسؤول إلى سوء استغلال المواطن للعروض التي تقدمها المحال التجارية، مبينًا أن المستهلك يقتني أكثر من احتياجاته لمنتجات عليها تخفيضات، وأوشكت على الانتهاء، بعدم استغلالها تنتهي صلاحيتها في منزله.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي، على خطورة ترويج منتجات وسلع غذائية فاسدة ومخالفة للمواصفات في الأسواق وعلى حياة المستهلك، مشددًا على محاسبة من يثبت إدانته لاستهتاره بأرواح الناس مقابل تحقيق أرباح عالية وجشع بعض الموردين والسماسرة والتجار.

وبين الشيوخي لصحيفة "فلسطين" أن ترويج منتجات مقلدة لماركات عالمية، يكبد الشركات والوكلاء لها في الضفة الغربية خسائر مالية كبيرة، ويسيء إلى سمعتها التجارية.

وأشار إلى أن مروجي البضائع منتهية الصلاحية والفاسدة يبيعونها بأسعار مخفضة لتسهيل تصريفها في الأسواق.

وجدد تأكيده على أهمية حماية المنتجات المحلية، من إغراق المنتجات الإسرائيلية التي تغزو أسواق الضفة الغربية، داعياً إلى إعطاء المنتج المحلي الأولوية في الحصة السوقية، وفي العطاءات الحكومية ولدى القطاع الخاص.

ونبه إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الحدود والمعابر ومداخل التجمعات السكانية والمدن والقرى والأحياء والأسواق الفلسطينية والتحرز على البضائع المستوردة واخضاعها للفحص الشامل والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وشروط الصحة والسلامة العامة قبل السماح بترويجها في الأسواق، فضلاً عن الاستمرار في تنفيذ زيارات ميدانية منظمة وفجائية ومكثفة على الأسواق لمتابعة سلامة البضائع والسلع والخدمات المعروضة للبيع في الأسواق.

ونبه الشيوخي إلى خطورة ترويج منتجات غذائية منتهية الصلاحية على صحة المواطن، كما حذر من ترويج مستحضرات تجميل وعناية بالشعر والبشرة مخالفة للقوانين والمواصفة على المستهلك لاحتوائها على عناصر كيميائية الإخلال بتركيبتها يشكل خطرًا وأضرارًا صحية تصل في بعض الأحيان إلى التسبب بالوفاة أو إلى إصابة المستهلكين بأمراض خطرة كالسرطان.

ولفت إلى أن أكثر من 90% من البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية تصل إلى أسواق القدس والضفة الغربية وقطاع غزةمن المستوطنات ومن (اسرائيل) بشكل مخطط ومبرمج بواسطة "تجار عديمي الضمير من الجشعين والعملاء الاقتصاديين بحماية جيش الاحتلال"،على حد قوله.

وبين أن القانون الفلسطيني ينص علىحبس وتغريم المتورطين في ادخال وتهريب منتجات فاسدة وبضائع مستوطنات وأخرى مخالفة للقوانين تصل حد السجن ( 10 ) سنوات وغرامات عالية تصل إلى ( 10) آلاف دينار أردني وبكلتا العقوبتين.

ولفت إلى أنه ينبغي من يثبت تكراره ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق شعبه والاقتصادالوطني، أن يتم تعريته ونشر بياناته للرأي العام من أجل مقاطعته حتى يكون عبرة لغيره.