أكد المشاركون في مؤتمر "(أونروا) ضمانة دوليّة لحقوق اللاجئين" في بيروت، على أهمية استمرار الدعم السياسي والمالي لوكالة الـ "أونروا" وتجديد تفويضها بالأمم المتحدة، حتى تتمكن من مواصلة تقديم جميع خدماتها لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة.

جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر، امساء أمس، لذي نظمه "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج والهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بمشاركة وكالة الـ "أونروا" والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ودبلوماسيون ممثلون عن سفارات عربية وأجنبية والفصائل الفلسطينية وقوى وأحزاب وجمعيات لبنانية.

وشدد البيان على ضرورة اعتبار أن "أونروا" أحد الشهود الرئيسيين على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وحقه في العودة إلى قراه ومدنه التي أخرج منها عام 1948، وأن إنهاء الأونروا مرتبط بتحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وأشار البيان إلى اجماع المؤتمرون على رفض السياسة الأمريكية تجاه الـ "أونروا"، المتمثلة بقطع المساعدات المالية عن الوكالة الدولية ومحاولة إنهاء عملها خدمة للاحتلال الإسرائيلي وما يسمى بـ "صفقة القرن"، كما أكدوا على ضرورة متابعة المؤسسات الدولية لآليات عمل الـ "أونروا" بهدف تحسين خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ودعا المؤتمر إلى وضع استراتيجية دولية في مواجهة صفقة القرن الأمريكية واستهداف وكالة الـ "أونروا"، باعتبار أن ما تواجهه المنظمة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "مخالف لكافة القوانين الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

كما دعا الدول المانحة والصديقة إلى مساندة تجديد ولاية الـ "أونروا" من خلال التصويت المزمع عقده في الأمم المتحدة في كانون أول/ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن المؤتمر ناقش خلال مدة انعقاده، 12 ورقة تقدّم بها جملة من الباحثين ومدراء مراكز الأبحاث، وأساتذة جامعات، ورؤساء جمعيات أهليّة، وذلك في 3 جلسات، حملت الأولى عنوان "الأونروا واللاجئون الفلسطينيون – واقع وتحديات"، وخصصت الثانية لبحث الأزمة الوجودية لـ "الأونروا في ظل صفقة القرن" فيما ناقشت الثالثة مواقف الأطراف تجاه "الأونروا" وآليات الدعم.