أكد رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم، أن أهالي النقب يرفضون تماما مخططات نقلهم من قراهم وتهجيرهم منها تحت ستار توفير أماكن سكن بديلة لهم، مشيرا إلى أن كافة السلطات المحلية والهيئات الأهلية في النقب سيتصدون لأي مخطط تهجيري.

وأوضح الأعسم لصحيفة "فلسطين"، أن المخطط المنوي تنفيذه يستند إلى نقل الأهالي لمبانٍ مؤقتة يتم شراءها مؤقتا بشرط موافقة ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" والتوصل لتسوية والتنازل عن دعاوى الملكية على الأرض، مؤكدا أن المباني المؤقتة المجهزة هي فعليا أحياء فقر ومخيمات لاجئين ليس إلا.

وكانت ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، أعلنت أول من امس، عن مخطط جديد تعكف سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذه بهدف تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من النقب.

ويقوم المخطط على تهجير نحو 36,000 نسمة من العرب الفلسطينيين في القرى مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب، جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إلى مخيمات سكن مؤقت، من أجل بدء العمل بأسرع ما يمكن على المخططات السلطوية التي ستسلبهم منازلهم وأراضيهم.

ووفق الإعلام العبري الذي أماط اللثام عن المخطط، فإن سلطات الاحتلال طرحت هذا المخطط بغطاء الحل لأهالي القرى مسلوبة الاعتراف، على الرغم من أن الأهالي يرفضون المخطط ويطالبون بالاعتراف بقراهم ويرونه محاولة لصنع ترانسفير جديد وإعادة نكبة النقب.

وأشار الأعسم إلى أن سكان القرى غير المعترف بها يصارعون من أجل البقاء، معتبرا أنهم يسطرون مواقفا بطولية في هذا المجال، بالرغم من التضييق المستمر عليهم من قبل المؤسسة الإسرائيلية التي ترى فيهم خطرا أمنيا على مخططاتها الاستيطانية التوسعية.

وبيَّن أن قضية النقب بدأت بالفعل بالتحول إلى قضية عالمية، على خلفية النضال المستمر للأهل في الداخل الذين أفشلوا مخططات الاحتلال وأشهرها مخطط "برافر" الذي أعلن عنه الاحتلال قبل أعوام، لافتا الى أن عمليات هدم البيوت وحرث المزروعات مستمرة.

وأوضح الأعسم أن القرى غير المعترف بها تواجه حملات مستمرة لهدمها، مؤكدا أن التهجير ليس للمصلحة العامة وإنما التهجير هو تهجير مواطنين من أجل إسكان مواطنين آخرين على هذه القرى، التهجير لأنهم فقط مواطنون عرب والتسكين لأنهم مواطنون يهود.

وقال: "نحن ثابتون بهذه القرى قبل قيام الدولة بمئات السنين ولا أحد يستطيع أن يقول لنا أن نتحرك من مكان الى مكان بكل هذه الفترة، نحن ثابتون بهذه الأرض ومقيمون على هذه الأرض وبهذه القرى منذ مئات السنين".

وبيَّن أن مشاريع توطين المستوطنين اليهود من جهة، وتهجير المواطنين الفلسطينيين من الجهة الأخرى، قائمة على قدم وساق في هذ الفترة، موضحا أن سلطات الاحتلال تسير في عدة مخططات متزامنة من أجل تهجير السكان وترحيلهم الى جيتوهات مغلقة يتم التجهيز لها.

ووفق الأعسم فإن القرى مسلوبة الاعتراف لا تظهر على الخرائط الرسمية الإسرائيلية، ولا تقدم لها سلطات الاحتلال الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، ولا يوجد لساكنيها عناوين ولا تعترف السلطات بحقوقهم على الأرض، وتعتبرهم "مخالفين" يستولون على "أراضي دولة".

وأشار الى أن ممارسات الاحتلال بحق قرى النقب تعد انتهاكا لكل المواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية ومساسا صارخا بحق الانسان بالعيش في كرامة وحقه في المأوى كما ضمنته المواثيق الدولية.

وحذر الأعسم من أن تشريع المخطط بالشكل الاختياري الحالي هو مدخل لفرضه على العرب بالنقب بشكل قسري، وذلك بحجة توفر البديل لأهالي القرى مسلوبة الاعتراف، وبالتالي نقلهم قسرًا إلى البلدات المخططة السبع وقرى القيصوم وواحة الصحراء.

وشدد على أن الاسلوب التي تتعامل به الحكومة الاسرائيلية بأذرعها المختلفة من قتل وهدم وتشريد وتهجير للمواطنين العرب، بات يؤكد ان تعاملها مع المواطنين العرب كأعداء اعلنت الحرب عليهم.

وأكد على ضرورة استنفاذ كل الوسائل المتاحة من اجل دعم السكان معنويا عبر زيارتهم بشكل مستمر ورفع روحهم المعنوية، ودعمهم ماديا وماليا نظرا للتحديات الكبيرة التي يواجهونها وخاصة من يتعرض منزله للهدم أو أرضه للتجريف.

وأشار الأعسم إلى أن سكان النقب يخوضون بإمكانياتهم المتواضعة جدا معركة صراع البقاء مع المؤسسة الاسرائيلية، مشددا على الرغم من أن السلوك الاسرائيلي مدمر ويحمل في طياته خطر تهجير السكان وطردهم بعيدا عن قراهم وأراضيهم.

يشار إلى أن نحو ربع مليون فلسطيني يعيشون في صحراء النقب، حيث يقيم جزء كبير منهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين، ومنها نحو 55 قرية فلسطينية لا تعترف بوجودها سلطات الاحتلال في النقب المحتل.