أكد مسؤولون واقتصاديون أن حماية السوق المحلي من غزو المنتجات الإسرائيلية تتطلب حزما حكوميا في تطبيق التشريعات التي تنص على ذلك، والتصدي لأساليب تحايل الموردين، وتطوير أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة تدريجيا وصولاً إلى منتج قادر على إرضاء المستهلك ومنافسة المستورد.

وأشاروا إلى أهمية تفعيل حملات تشجيع مقاطعة منتجات الاحتلال محلياً وخارجياً، وتبيان دور الاحتلال في تقويض الاقتصاد الفلسطيني بحرمانه من حرية التصدير والاستيراد، والهيمنة على الموارد الطبيعية الفلسطينية.

وكانت حكومة محمد اشتية برام الله، اتخذت أول أمس، قراراً بوقف كامل ونهائي لتوريد ( 9 ) أصناف زراعية من الاحتلال، وقالت إن القرارات تأتي ضمن سياستها للانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال.

والأصناف التي يشملها القرار الحكومي هي" البندورة والخيار والعنب والتمور وزيت الزيتون والدجاج اللاحم والحبش والبيض والعجول". في حين أصدرت الحكومة قرارا سابقا بوقف استيراد العجول.

وقال عزمي الشيوخي، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، إن وقف ادخال منتجات اسرائيلية لها بديل محلي خطوة في المسار الصحيح، لكن هذه بحاجة لخطوات داعمة لإبقاء القرار حيز التنفيذ ولوقف أشكال التحايل التي يمارسها بعض التجار والموردين.

وأكد الشيوخي لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال الإسرائيلي، يسعى بشتى السبل لإدخال منتجاته إلى الأسواق الفلسطينية بهدف ضرب الإنتاج الوطني، وإبقاء السوق الفلسطينية رهينة لبضائعه، وأيضاً لتحقيق مكاسب مالية، ذلك أن تكلفة التوريد للسوق الفلسطينية أقل من غيرها من الدول التي تحتاج إلى تكاليف نقل عالية ودفع رسوم وضرائب.

وأشار الشيوخي إلى أهمية الجهود المشتركة بين القطاعات الشعبية والأهلية والقطاع الخاص للتكامل مع القطاعات الحكومية في تشجيع وتدعيم الإنتاج الوطني.

وبين الشيوخي أن المربي والمزارع الفلسطيني عنده المقدرة الكافية لتغطية احتياج السوق من السلع التي صدر قرار حكومي بمنع إدخالها من الاحتلال، بل إن المنتج الفلسطيني يستطيع تحقيق الفائض والتصدير إلى الخارج إن رفعت القيود الإسرائيلية عن المعابر.

وأشار إلى أن قطاع غزة له تجربة ناجحة في الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، حيث حقق نتائج ايجابية، ووصل انتاجه إلى الاسواق الخارجية.

وحث الشيوخي الحكومة على التصدي لمحاولات تجار جشعين يلتفون على التشريعات والقوانين لتسريب بضائع إسرائيلية وبضائع مستوطنات إلى المناطق الفلسطينية بطرق تحايل كتغيير أسماء تلك المنتجات على أنها عربية.

وتضم المستوطنات خلف أسوارها العديد من المصانع والمنشآت التي حظيت بدعم ورعاية خاصة من حكومات الاحتلال المتعاقبة، وذلك من خلال رصد الموازنات لإنشاء البنى التحتية، وتقديم التسهيلات، لا سيما الإعفاءات الضريبية، والحوافز المالية، وفتح المجال واسعًا أمامها لاستغلال موارد الشعب الفلسطيني ونهب ثرواته.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو (250) مصنعا داخل المستوطنات في شتى مجالات الإنتاج، فضلا عن ما يقارب (3000) منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة.

وتنتج المستوطنات أكثر من (146) علامة تجارية في جميع القطاعات الإنتاجية، منها نحو (40) علامة تجارية غذائية، وقرابة (50) علامة تجارية منزلية، ونحو (56) علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصاديجعفر صدقة إن تطبيق القرارات الحكومية بحاجة لأدوات رقابية للتنفيذوأن ذلك يتأتى بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي في ذلك.

وبين صدقة أن الفلسطينيين بحاجة إلى توسيع دائرة منع السلع الإسرائيلية والخارجية التي لها بديل محلي، لأن ذلك يمكن المنشآت الاقتصادية المحلية من العمل وتوسيع نشاطها وبالتالي زيادة الأيدي العاملة، ما يعود بالنفع.

وعبر صدقة عن أمله في أن يكون القرار الحكومي سياسة جديدة لتدعيم الإنتاج المحلي ورداً على سياسية الاحتلال في منع منتجات فلسطينية عديدة الوصول إلى أسواقه، وألا يكون فقط رد فعل على احتجاج الاحتلال لأموال المقاصة.

وأكد أهمية توجيه رؤوس الأموال للاستثمار في القطاعات الإنتاجية من أجل الارتقاء بهابشكل يتماشى مع التطور الحالي في الوقت الراهن.