عدَّ عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حاتم عبد القادر، قطع السلطة برام الله رواتب الشهداء والأسرى والجرحى، مسًّا بالنضال الفلسطيني، وبأحد الحقوق المقدسة التي لا يجوز الاقتراب أو العبث بها بأي شكل من الأشكال.

وقال عبد القادر لصحيفة "فلسطين": إن رواتب الشهداء والجرحى هي حق لهم ولعائلاتهم وواجب على السلطة توفيرها شهريًّا، وعدم استهدافها سواء من خلال قطع المخصصات عن مستحقيها أو تخفيضها، "فهي ليست منَّة من الحكومة للأسرى والشهداء.

وأضاف عبد القادر: "يجب أن يحصل الأسرى والجرحى وأهالي الشهداء على رواتبهم كاملة غير منقوصة، وتحقيق مبدأ العدل بشكل عام بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية، كما وعد رئيس الحكومة محمد اشتية خلال تصريحاته المختلفة".

وتواصل السلطة الفلسطينية منذ يناير الماضي قطع رواتب مئات الشهداء والجرحى والأسرى المحررين في قطاع غزة ضمن إجراءاتها العقابية ضد القطاع المتواصلة منذ نيسان/ إبريل 2018م.

التنسيق الأمني

وحول الاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية الموقع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، بين عبد القادر أن السلطة وعبر مختلف قياداتها التزمت فقط بالبيانات الصحفية والشعارات حول إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، ولكن على الأرض لا يوجد أي تحرك يظهر صدق ما تم الحديث به.

وبين أن اللقاءات التي تجمع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين مستمرة ولم تتوقف، كذلك التنسيق الأمني بقي بين الأجهزة الأمنية المعنية.

وأردف: "التخلص من الاتفاقيات الموقعة يحتاج إلى رؤية وإستراتيجية وتفعيل خيارات وبدائل، ووجود خطاب سياسي يشرح للناس ما هو الجديد بعد الانسحاب من جميع المعاهدات مع دولة الاحتلال، ولكن السلطة لا يوجد لديها أي خطة".

كان رئيس السلطة، محمود عباس، أعلن في يوليو الماضي، تشكيل لجنة مهمتها وقف العمل بكل الاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل)، ووضع آليات لتنفيذ ذلك.

تهويد القدس

وعن مدينة القدس وما تتعرض له، أكد عبد القادر أن المدينة المقدسة موجودة في عين العاصفة منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بها كعاصمة لدولة الاحتلال في ديسمبر 2017، وافتتاح سفارة بلاده بالقدس المحتلة في مايو 2018.

وأوضح أنه منذ الاعتراف الأمريكي بدأ الاحتلال باستهداف كل مكونات المدينة تاريخيًّا، وجغرافيًّا، وثقافيةً، ودينيًّا، من خلال الهجمات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، والتي زادت خلال حملة الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

ورأى أن صمود المقدسيين يبقى هو الأساس في مواجهة الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة وهدم المنازل، والترحيل الصامت، ومصادرة الأراضي، ومحاولة فرض وقائع جديدة داخل القدس، لكنه شدد على أن الصمود يحتاج إلى دعم وإسناد حتى يستطيع المقدسي مواجهة الاحتلال ووقف التوغل المنظم عليه.

واتهم السلطة الفلسطينية بعدم تقديم دعم حقيقي للمواطن المقدسي، وتركه وحده يواجه الاحتلال الإسرائيلي، حيث لا يوجد أي رؤية أو إستراتيجية رسمية لدعم الصمود بالقدس، سواء على صعيد الإسكان أو التعليم أو الصحة.

ونبه إلى أن الميزانيات التي تقدم للمستوطنين لدعم تهويد مدينة القدس كبيرة جدًّا، في حين ما تقدمه السلطة بسيط ولا يسهم في دعم صمود المقدسيين، إضافة إلى أن الدعم العربي "مخزٍ"، بحسب تعبيره.

وحول اللجان الرسمية التي شكلتها السلطة الفلسطينية حول تسريب العقارات للمستوطنين، أشار عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إلى أن تلك اللجان لم تخرج بأي نتائج ولم تكشف للشعب الفلسطيني طبية ما جرى، وهو ما يعني انعدام الشفافية حول عملها، وتعمدها عدم مصارحة الرأي العام، وذلك يضع علامات استفهام حول عملها.

كذلك رأى عبد القادر أن تعهد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بضم الأغوار وأجزاء من الخليل إلى السيادة الإسرائيلية، ليس دعاية انتخابية لحصد أصوات بل هي تمثل حقيقة، حيث إن الإسرائيليين يسعون إلى عدم تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته والإطاحة بكل العوامل التي تساعده من خلال وضع العقبات الجغرافية.

وأوضح أن ضم الأغوار فكرة تراود الإسرائيليين، حيث اقترحها يغآل ألون منذ 1967، والتي من أبرز أهدافها ضم جميع الأراضي الملاصقة للحدود الأردنية لـ(إسرائيل) لمنع أي تواصل جغرافي للفلسطينيين مع أي دولة عربية.

وذكر أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وفكرة ضمها لدولة الاحتلال أصبحت عقيدة سياسية أيديولوجية لدى الإسرائيليين، وأفصح عنها نتنياهو بشكل واضحة، وهو ما يعني الإطاحة باتفاق أوسلو، وكل المبادئ والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على ضرورة أن تعترف السلطة الفلسطينية بأن خيار المفاوضات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي قد فشل، وعليها إعلان خطط جديدة للشارع الفلسطيني، خاصة بعد التغول الإسرائيلي غير المسبوق على الأراضي الفلسطينية.