أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت، أن 70 ألف عنصر أمن سيؤمنون انتخابات الرئاسة، الأحد.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنها "أوكلت إلى حوالي 50 ألف عنصر أمن مهام تأمين كافة المقرات والمواقع ذات الصلة بالانتخابات، وحماية المرشحين، عبر مرافقتهم وتأمين تنقلاّتهم وأنشطتهم.
بالإضافة إلى "تأمين أنشطة الشخصيات والضيوف من مراقبين وملاحظين، وتسهيل عمل الصحفيين، ومرافقة وتأمين نقل المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع، بالتنسيق مع المؤسّسة العسكرية".
ولفتت الوزارة إلى تأمين كافة مراكز الاقتراع، وتتجاوز أربعة آلاف و500، بالتنسيـق مع الجيش، وتأمين المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة، منذ افتتاحه الخميس الماضي.
ونشرت الداخلية التونسية 159 فريقا من الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب بكامل ولايات الجمهورية، مدعومة بكافة المعدات والتجهيزات وبطائرات مروحية.
كما خصصت نحو ألفي عنصر حماية مدنيّة للتدخل في مجالات اختصاصاتها المتعلّقة بالنّجدة والإسعاف والإطفاء في المواقع والمقرّات ذات الصّلة بالانتخابات.
وسيؤمن 20 ألف عنصر أمن السير العادي للعمل في بقية المراكز الأمنية، لضمان الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة، إضافة إلى تأمين الحدود البريّة والبحرية والمقـرات الدبلوماسية ومقرات السّيادة.
وبعد حملة انتخابية بدأت في 2 سبتمبر/أيلول الجاري، دخلت تونس، السبت، صمتا انتخابيا استعدادا للاقتراع الأحد.
وانطلق مساء الخميس، تصويت التونسيين في الخارج من مدينة سيدني الأسترالية، ليستمر حتى الأحد، وستكون مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية آخر مدينة أجنبية يصوت فيها التونسيون.
وخصصت هيئة الانتخابات أربعة آلاف و564 مركز اقتراع، تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل تونس، فيما تم فتح 304 مراكز اقتراع في الخارج، تضم 384 مكتب تصويت في 46 دولة.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالخارج 384 ألف ناخب وناخبة، فيما تجاوز عدد نظرائهم بالداخل سبعة ملايين.
ومن بين 26 مرشحا، يختار التونسيون خليفة للرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 يوليو/تموز الماضي، عن 92 عامًا، ما أدى إلى تبكر موعد الانتخابات التي كانت مقررة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
