صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيليّة، اليوم الأحد، بالإجماع على مشروع قانون لنصب كاميرات مراقبة في صناديق الاقتراع يوم الانتخابات.
ورجّحت وسائل إعلام عبرية أن يتم طرح القانون للتصويت أمام الكنيست بالقراءات الثلاث، غدًا الإثنين.
وتحفّظ المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على مشروع القانون، عارضًا عددًا من المصاعب القانونيّة إن تم الاستئناف ضدّه للمحكمة العليا.
وقال نتنياهو، ردًا على مندلبليت "أنا لا أفهم لماذا تقوم جهات قضائيّة بطرح ادّعاءات تقنيّة مفنّدة بدلا من التجنّد للحفاظ على طهارة الانتخابات".
وتؤيد أحزاب الائتلاف الحاكم بالإضافة إلى حزب "يسرائيل بيتينو" مشروع القانون، ما يعني، وفق مراقبين، أنه لن يواجه صعوبات في تمريره.
وانتقد رئيس الكيان، رؤوفين ريفلين، تصريحات نتنياهو ضد مندلبليت، وقال "أشدّ على أيدي أعضاء لجنة الانتخابات المركزية برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي حنان ملتسر، وعلى أيدي مندلبليت، أمام الهجمات السياسية التي لا أساس لها وغير المسؤولة".
وبالإضافة إلى "قانون الكاميرات"، يعمل حزب الليكود يعمل على تأهيل مراقبات على العملية الانتخابية في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري، توكل إليهن مهمة كشف غطاء الوجه لدى النساء المنقبات، بزعم التحقق من هوياتهن في مراكز الاقتراع، وذلك ضمن حملته المتواصلة لردع المواطنين العرب عن ممارسة حقهم في الانتخاب الديمقراطي.
واعتبر رئيس وزراء الاحتلال الأسبق ايهود باراك، أن نتنياهو يريد من خلال مشروعه نصب كاميرات المراقبة في المراكز الانتخابية ردع الناخبين العرب عن التصويت أو خلق ذريعة للادعاء بأنه يمكن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.
ورأى باراك أن نتنياهو يمهد كذلك الطريق لإقالة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت.
