آثار عدم شمل حكومة محمد اشتية تفريغات 2005م بالزيادة على رواتبهم عن شهر أغسطس (آب) المنصرم حالة من السخط الشديد، وطالبوا بإنصافهم وفق نص القانون، وإرجاع حقوقهم المالية كاملة، مشيرين إلى تأزم أوضاعهم المعيشية.

وكان اشتية أعلن في وقت سابق أن راتب شهر أغسطس سيكون بنسبة 110%، بواقع 50% عن الشهر الأول من الأزمة، و60% عن الشهر الحالي.

وقال: "أخذنا قرارًا إستراتيجيًّا في موضوع الرواتب، وبقرار من الرئيس أنهينا التمييز بين موظفي غزة والضفة".

وأكد الموظف محمود (ك) أنه لم يطرأ على راتبه زيادة كما وعد بها رئيس وزراء رام الله، مبينًا أن المالية صرفت له (750) شيقلًا، والبنك استقطع من المبلغ (300) شيقل لتسديد القرض.

وشدد في حديثه لصحيفة "فلسطين" على أن المتبقى من المال لا يكفي لتغطية احتياجات المنزل من مأكل ومشرب وتعبئة أنابيب غاز الطهي، مشيرًا إلى أنه ملاحق بديون لأصحاب محال البقالة والصيدليات، ومهدد بالحبس لتأخره عن تسديد قرض لمؤسسة مصرفية أخرى.

في حين ناشد الموظف فارس (ج) رئيس السلطة محمود عباس إيجاد حل سريع لمشكلتهم المتفاقمة منذ 13 عامًا.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن الغالبية العظمى من تفريغات 2005م عليهم أقساط قروض اضطروا إليها للزواج والبناء والتأثيث.

وقال: "لو كنا ندرك أن الحال سيؤول بنا إلى هذا الأمر لما أقدمنا على الاقتراض"، مبينًا أنه يعيل خمسة أفراد ووالدته، وأن الفرص التشغيلية المحدودة جدًّا فيقطاع غزة زادت من وضعه المعيشي سوءًا.

وأكد ضرورة معاملة الموظفين من مسافة واحدة، وعدم تحميلهم عواقب التجاذبات السياسية.

ومصطلح "تفريغات 2005م" يشير إلى 11 ألف موظف عسكري انتسبوا لأجهزة أمن السلطة عام 2005م، وتمتنع السلطة في رام الله عن مساواتهم ماليًّا وإداريًّا بسائر التفريغات العسكرية في أجهزتها الأمنية بعد أحداث حزيران (يونيو).

من جانبه، اتهم رامي أبو كرش الناطق باسم تفريغات 2005م حكومة اشتية بالتلاعب بحقوق الموظفين، وإدخالهم في دوائر مفرغة لخلط الأوراق، عادًّا حديث حكومة اشتية عن سعيها إلى المساواة بين موظفي غزة والضفة تأكيدًا على سياسة التمييز التي انتهجها سلفه الحمد لله.

وقال أبو كرش: "إن اشتية أدخل الموظفين في معادلات حسابية لخلط الأوراق، ولتجاهل حقوق موظفي 2005م".

وأضاف: "إن توحيد التعامل بين موظفي غزة والضفة يكون من بوابة إلغاء الإجراءات العقابية، التي كانت بدعوى التضييق على حماس للذهاب إلى الوحدة، وهي دعوى واهية مست بكرامة الموظفين".

وجدد أبو كرش مطلبه التعامل مع تعيينات 2005م حسب قانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لعام 2005م.

وقال: "إن صرف 750 شيقلًا لموظفي تفريغات 2005م ليست هي 50% من الراتب كما تدعي الحكومة في رام الله، فالحديث المؤكد عن تثبيت تلك القيمة دائمًا".

وأوضح أنه حين كان موظفي تفريغات 2005م يتلقون 1500 شيقل في السابق كانت عبارة عن منحة على بند مكتب الرئيس تجدد كل ستة أشهر، وجددت المنحة شريطة تسليم كل موظف 750 شيقلًا بصورة دائمة".

وتساءل أبو كرش: "هل يستطيع رئيس وزراء رام الله محمد اشتية، وأعضاء حكومته تدبير أمورهم بـ(750) شيقلًا شهريًّا؟!".

واتهم مسؤولين في السلطة الفلسطينية وموظفين بخذلان الموظفين عامة وتفريغات 2005م على وجه الخصوص، والصمت عما يحدث بحقهم، "إن بعضًا يتلقون رواتب كاملة دون نقصان، وهذا ثمنه الصمت والتسحيج" عقب أبو كرش، مجددًا مطالبته بإلغاء التقاعد المالي.

تجدر الإشارة إلى أن أحد الموظفين بغزة أصيب بنوبة قلبية حادة، بعد أن ذهب إلى البنك لسحب راتبه، ليجد أن 55 شيكلًا فقط هي ما أودعت في حسابه، حيث إن البنك استقطع قيمة مالية لتسديد القرض.