من المؤكد أن الشهيد (عبد الفتاح الشريف) قد قتل عمدًا في مارس ٢٠١٦م، على يدي الجندي (اليئور أزاريا)، وقد أظهر (الفيديو) أن القتل كان عمدًا، وأنه لم يكن ثمة أدنى خطر على حياة الجنود. بعد فترة طويلة من مطالبة منظمات حقوق الإنسان المحلية بالتحقيق ومعاقبة الجندي القاتل، توصل القضاة إلى قرار بالحكم على القاتل بالسجن (18) شهرًا، وبتحويل القتل من العمد إلى غير العمد.
طبعًا لو كان القاتل فلسطينيًا، وكان القتل بغير عمد، لحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة، لأنه لا مساواة في الدماء، ولا مساواة في القضاء، وكل ما يقال عن العدل والمساواة هو من باب الكذب والدعاية الإعلامية التي لا تستند إلى وقائع عملية البتة.
كان قتل الشريف عمدًا، فقد أثبتت أشرطة (الفيديو) تعمد الجندي بإعدام الشهيد الشريف بإطلاق رصاصة عليه على الرغم من مرور نحو 10 دقائق على إصابته وعدم تشكيله أي خطر على حياة الجنود كما كان يدعي الجندي أزاريا في شهاداته أمام القضاة طوال 11 شهرًا من المحاكمة.
ومما يؤكد عدم المساواة في القضاء، وأن هناك قضاءين: أحدهما لليهودي، والآخر لفلسطيني، أن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، أعادت يوم الأربعاء ٢٢/٢/٢٠١٧م ، الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي بالسجن المؤبد و18 عامًا.
والأسير البرغوثي هو أحد محرّري صفقة وفاء الأحرار "شاليط" في أكتوبر 2011، وقد أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في حزيران عام 2014، وأصدرت بحقّه حكماً بالسجن الفعلي لمدة (30 شهراً)، وقد أنهى محكوميته في تاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2016، إلّا أن سلطات الاحتلال أبقت على اعتقاله لعدم ردّ لجنة الاعتراضات العسكرية على استئناف قدمته النيابة، وفيه تطالب بإعادة الحكم السابق بالمؤبد و(18) عاماً للأسير البرغوثي.
هذان الحكمان صدرا في توقيت واحد تقريبا عن القضاء الصهيوني، وكانت النتيجة هي ما ذكرناه آنفًا، الحكم على اليهودي بحكم مخفف سنة ونصف سجنًا على الرغم من وجود أدلة القتل العمد مع سبق الإصرار، بينما يصدر القضاء نفسه على نائل البرغوثي الأسير المحرر حكما تعسفيا وانتقاميا، هو المؤبد وثماني عشرة سنة، رغم الفارق الكبير في الاتهام.
في دولة العدو عنصرية قانونية وقضائية واضحة لكل من له عقل وبصيرة، وإن من سابع المستحيلات أن يتساوى الفلسطيني مع اليهودي أمام القضاء. ليست هذه هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في القصص التي تحكي العنصرية والتمييز على أساس الهوية والدين في دولة الاحتلال.