كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، عن حيثيات لقاء الفصائل والقوى بالوفد الأمني المصري، أول من أمس، بمدينة غزة، والملفات التي طُرحت خلال اللقاء.
وقال أبو ظريفة لـ"فلسطين" إن ملفين رئيسين تم التطرق لهما خلال الاجتماع: الأول ذو علاقة بإجراءات رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، والآخر بملف المصالحة وإنهاء الانقسام السياسي.
وأشار إلى أن الوفد الأمني حملَ استعداد جانب الاحتلال لوضع الالتزامات والإجراءات المتفق عليها سابقا موضع التطبيق، ليس على قاعدة هدنة أو تهدئة جديدة، بل ضمن إجراءات التخفيف، وما وعد به الاحتلال مقابل بقاء الهدوء، الذي هو امتداد لتفاهمات التهدئة عام 2014.
وبيّن أبو ظريفة أن الجانب المصري نقل جاهزية الاحتلال لتوسيع مساحة التزاماته وإجراءاته فيما يتعلق بإعادة قوارب الصيد التي صودرت سابقا، والتوقف عن استهداف الصيادين ومراكبهم، إلى جانب رفع نسبة المواد المحظور إدخالها عبر المعابر، بما لا يخضع للابتزاز والتلكؤ.
وفي ملف آخر أبدى الاحتلال وفقا للوفد المصري استعداده لتسريع إجراءات خطوات تنفيذ خط الكهرباء 161 تجاه قطاع غزة، في حال اكتمل التمويل اللازم، إضافة لتسريع إقامة المستشفى شمال القطاع خلال فترة زمنية قياسية، وتشغيل المنطقة الصناعية، إلى جانب عدم عرقلة الوفود القادمة للقطاع التي تحمل جزءا من الحلول لمشاكله.
وأشار أبو ظريفة إلى أن الفصائل قدمت تصورات عملية ملموسة للوفد الأمني المصري، تتعلق باستهداف قناصة الاحتلال المتظاهرين في مسيرة العودة، وأن المطلوب وقف هذه الاستهدافات لأن من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدا، وتبين عدم التزام الاحتلال أو رغبته بتقدم التفاهمات.
وذكر أن الجانب المصري استمع لوجهة نظر الفصائل بأن الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود التفاهمات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفصائل ستبقى محافظة على أدوات المقاومة الشعبية في مسيرة العودة ومساحة استخدامها بالحدود الدنيا إلى أن ترى مدى التزام الاحتلال بالتفاهمات.
وفي شأن المصالحة نبه أبو ظريفة إلى أن الجانب المصري كشف عن مقاربة طرحها يمكن العمل بها في إطار إحداث اختراق في هذا الملف، منبها إلى أن الفصائل أجمعت على أن المدخل الرئيس للمصالحة هو الحوار الشامل.
وذكر أن رؤية الفصائل التي قدمتها سابقا فيما يخص تجاوز الانقسام يمكن أن تشكل مادة للحوار مع الجانب المصري.
