حذر فلسطينيو النقب المحتل، من خطة تطوير النقب التي صادقت عليها حكومة الاحتلال خلال اجتماعها الأسبوعي الأحد الماضي، والتي أعدها وزير الزراعة ورئيس سلطة تطوير النقب اوري اريئيل، من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، بعنوان بالتطوير الاقتصادي-الاجتماعي لمواطني النقب للسنوات 2017-2022.

وكانت حكومة الاحتلال قد أرجأت التصويت على القرار في موعد سابق، بعد اعتراض الوزيرين يوآف جالانت ويريف ليفين، حيث طالبا بإدراج بنود تتعلق بإنفاذ القانون ومحاربة البناء غير المرخص وتقديم ضمانات لإخلاء الأراضي العربية.

وبناءً على هذا الاعتراض أدخلت الحكومة تعديلات على الخطة الأصلية ورصدت لها ميزانية قُدرت بمائتي مليون شيكل.

ويتضمن بند إنفاذ القانون ميزانية بحجم 150 مليون شيكل خصصت لزراعة أشجار الكينا على الأراضي العربية، كما أقرت إجراءات أخرى إضافية وردت في البند ذاته مثل تأجير موسمي للأراضي بهدف السيطرة عليها وعدم السماح بالتوسع العربي.

ورصدت نحو 32 مليون شيكل لإضافة مراقبين للدورية الخضراء، بينما خصصت 7 ملايين شيكل لمضاعفة عدد مفتشي الوحدة القطرية لتطبيق قوانين التخطيط و3.2 ملايين شيكل لمضاعفة عدد مفتشي اللجان المحلية في النقب.

ويأتي هذا القرار استجابة لطلب وزير الزراعة المكلف بالإشراف على الخطة، أوري أريئيل، بهدف إقامة طاقم لتأكيد إعادة الأراضي التي يجري إخلاء المواطنين البدو منها إلى ما يسمى "سلطة الدولة" وعدم عودتهم إليها والبناء عليها. ولذلك أضيفت ميزانيات لعشرات ملاكات مراقبي البناء غير المرخص، و30 مليون شيكل لتحريش الأراضي التي يجري إخلاؤها.

دمار للقرى

ويقول رئيس المجلس الإقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب، عطية الأعسم: إن "هذه الخطة غير صالحة وغير قابلة للتنفيذ لأنها مبنية على دمار أكثر من 35 قرية عربية غير معترف بها وهدم آلاف المنازل وتهجير أكثر من 120 ألف مواطن".

وأضاف الأعسم لصحيفة "فلسطين"، أن الخطة لا تتضمن بناء قرى عربية جديدة في النقب، وإنما تتحدث عن تطوير البلدات السبع التي أقامتها قبل عشرات السنين، وإجبار فلسطينيي النقب على الانتقال إلى هذه البلدات.

وأوضح أن الخطة في حقيقتها هدم وتهجير والاحتلال غلفها كذبا وزورا بالتطوير للفت الأنظار إليها، بينما غالبية الميزانية المرصودة للخطة هي مخصصة للأذرع الأمنية المختلفة ولوحدات مراقبة البناء والهدم التي تشرف وتنفذ عمليات هدم المنازل في النقب.

وأكد أن أيا من القرى العربية غير المعترف بها، لم تستفد من هذه الخطة وهي تعتبر خارج الخطة، بل إن الخطة تستهدفها بالهدم والتدمير وليس من خلال التطوير.

ووصف الأعسم الخطة الإسرائيلية بـ"الأفعى"، فملمسها الخارجي ناعم بينما في داخلها سم قاطع، مشيرًا إلى رفض سكان النقب وخاصة سكان القرى العربية غير المعترف بها، هذه الخطة وسيقاومونها ويرفضون ترحيلهم.

وأشار إلى أن سكان البلدات العربية التي اقامتها سلطات الاحتلال، هم الآخرون يرفضون الخطة، لأنهم يعرفون أن الخطة ستنفذ على حسابهم من خلال نقل سكان القرى غير المعترف بها إلى هذه البلدات التي تعاني من ضائقة سكنية خانقة .

ونفى الأعسم أن تكون الخطة قد وضعت بعد مشاورات مع فلسطينيي النقب، فنحن لم نعرف عنها إلا من خلال الإعلام، مشيرا إلى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة دأبت على تجاهل تام لفلسطينيي النقب، ولم تتشاور معهم مطلقا حتى في الأمور التي تخصهم.

خطة ترانسفير

من جهته وصف النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، طلب أبو عرار، الخطة بأنها فاشلة وتستهدف وجود فلسطينيي النقب على أرضهم، مبينًا أن الخطة تحاول توسعة البلدات السبع التي أقامتها (إسرائيل)، على حساب القرى غير المعترف التي تحدد الخطة لتهجيرهم واقتلاعهم من أراضيهم، بمعنى أن الخطة تركز على تقوية سبع بلدات وقرى على حساب أكثر من 40 قرية يقطنها نصف سكان النقب أي نحو 120 ألف نسمة.

وأكد أبو عرار لصحيفة "فلسطين"، أن هذه الخطة ترانسفيرية من الدرجة الأولى، وتهدف في الدرجة الأولى إلى مزيد من تعزيز تهويد النقب وتعزيز سيطرة الاحتلال على النقب.

وأوضح أن موقف وزير البناء والإسكان يؤاف جالانت، والذي طلب تأجيل المصادقة على الخطة، إلى أن يتم إدراج تدابير وإجراءات تضمن هدم البيوت العربية وتحفظ الأراضي التي يتم إخلاؤها من العرب، يؤكد وجود نية مبيتة لاقتلاع عشرات القرى العربية.

وأكد رفضه ورفض فلسطينيي النقب وكل فلسطينيي الداخل هذه الخطة الخطيرة، مشيرا إلى أنه سيعقد جلسة طارئة قريبا مع رؤساء البلدات العربية في النقب لتوضيح مخاطر هذه الخطة بها غير قابلة للتنفيذ لأنها مبنية على دمار عشرات القرى العربية غير المعترف بها ، وتهجير أكثر من 120 ألف مواطن فلسطيني يقطنون في هذه القرى.

وأكد أن الخطة لم تتضمن بناء اي قرية عربية جديدة، وتتحدث فقط عن بعض التطويرات كتطوير بعض المدارس، في أحياء البلدات والقرى السبع الثابتة، بهدف ترحيل فلسطينيي النقب إليها، ومن ثم تستولي على أراضيهم وإقامة مستوطنات عليها وغرسها بالأشجار.

من جهتها أعربت جمعية حقوق المواطن، عن رفضها وضع خطط جديدة لتسريع وتشديد هدم البيوت العربية في النقب، وفي القرى غير المعترف بها بالتحديد، وترى بنهج ربط هدم البيوت كشرط لتمرير الميزانيات نهجًا خطيرًا يتنافى مع الحقوق الأساسية للمواطنين العرب.

وقالت : إن الخطة الجديدة لحكومة الاحتلال، تتجاهل نصف السكان البدو في النقب، وتغيّب وجود 35 قرية عربية غير معترف بها تؤوي نحو 100 الف انسان.

وأشارت إلى أنه تحت ستار التطوير الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع البدوي في النقب، وضعت هذه الحكومة نصب اعينها زيادة وتشديد هدم البيوت العربية في النقب، وإقامة أحراش ومناطق طبيعية على أراضي القرى العربية غير المعترف بها.

وأكدت أن الخطة التي تهدف الى تشديد هدم البيوت هي سياسة عدائية تجاه الجماهير العربية.