دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الجمعة 17-2-2017 لدورة برلمانية طارئة، الأسبوع المقبل، يتصدر جدول أعمالها مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 1991 والنصوص المعدلة له.

جاء ذلك في مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية، نشرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.

وذكر المرسوم أن "رئيس الجمهورية، بناء على تقرير من الوزير الأول، وبعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور، يستدعي البرلمان إلى دورة فوق العادة، يوم الأربعاء 22 فبراير/ شباط 2017".

ويتضمن جدول أعمال الدورة، بحسب نص المرسوم، مناقشة عدد من مشاريع القوانين، بينها واحد يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.

وكان الرئيس الموريتاني، أعلن عزمه إجراء تعديلات على دستور البلاد، وذلك تنفيذا لتبنى بعض نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي واستمر لأسابيع.

وتنص المادة 99 من الدستور الموريتاني على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة الدستور إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء".

وبعد المصادقة الأولية على مراجعة التعديل الدستور، سيكون من حق رئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني (أي خلال جلسة برلمانية مشتركة يحضرها أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وتتم داخل مبنى الجمعة الوطنية)، في وهذه الحالة يحتاج ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها.

وتنص 101 من الدستور على أنه "لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر، وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها. ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية).

وفي سبتمبر/أيلول الماضي نظمت الحكومة حوارا سياسيا (قاطعته المعارضة الرئيسية) واتفق المشاركون فيه على إجراء تعديلات على الدستور تتضمن إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة.

كما اتفق المشاركون في الحوار، على دمج المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية في مجلس واحد تحت لواء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، وتعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية.

وقبل أسبوع قال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، إن الدستور الموريتاني يمكن تعديله عبر البرلمان أو عن طريق استفتاء شعبي، وكلا الخيارين يمكن اعتماده في التعديلات الدستورية القادمة.

وفهم من ذلك أن الحكومة لم تحسم بعد ما إذا كانت ستدعو لاستفتاء شعبي أو ستمرر التعديلات الدستورية عبر البرلمان.