دعت مؤسسات معنية بالأسرى الفلسطينيين، اللجنة الدولية للصيب الأحمر، والأمم المتحدة، إلى الخروج عن صمتهم حيال ما يحدث للإداريين من إجراءات قمعية وانتهاكات لحقوق الإنسان، من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مدير عام جمعية "واعد" للأسرى والمحررين، عبد الله قنديل، خلال كلمة له، أثناء وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين، أمام مقر اللجنة الدولية للصيب الأحمر بمدينة غزة، أمس أن 11 أسيراً يخوضون إضراباً عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وقال قنديل: "يوجد داخل سجون الاحتلال 500 أسير إداري، وهو رقم كبير، أبرزهم الأسير جعفر عز الدين الذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ 13 يوماً متواصلة رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري غير القانوني".

وأضاف: "يوجد إجماع قانوني دولي من قبل مؤسسات حقوقية عريقة ومعروفة حول الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين، المخالف لجميع القوانين، ولكن رغم ذلك لا تتحرك المؤسسات في وقفه، أو إدانة الاحتلال بسبب مواصلة استخدامه من جانب الاحتلال".

ولفت إلى أن الأسرى وخاصة الإداريين منهم بحاجة إلى موقف رسمي من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، وحكومة محمد اشتية، بحيث يتم اتخاذ موقف رسمي ضد الاعتقال الإداري، وتحريك الشارع بكل مستوياته الإعلامية، والنقابية، والطلابية، للدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال.

وتُعرف منظمات حقوقية محلية ودولية، الاعتقال الإداري الذي تستخدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، بأنه اعتقال شخص ما بأمر من القادة العسكريين وبتوصية من المخابرات بعد جمع مواد تصنف بأنها "سرية".

ويمارس الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري الذي استنسخته من الانتداب البريطاني، منذ احتلال الضفة الغربية وغزة عام 1967، لتكون دولة الاحتلال الوحيدة التي ما زالت تعمل بالاعتقال الإداري في جميع العالم.

من جانبها، أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة أن الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لأساليب فاشية وخاصة الإداريين منهم.

وقالت أبو دقة خلال كلمتها في الوقفة الاحتجاجية: "الاحتلال اخترع قوانين منذ الانتداب البريطاني لتقييد حرية الأسرى، رغم أن القانون الدولي أعطاهم الحق في الحرية".

وشددت أبو دقة على أن المطلوب من جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني، توحيد جهودهم تجاه الأسرى، والقيام بالواجب الوطني، وإيصال رسائل للاحتلال الإسرائيلي بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الانتهاكات التي تمارس ضد الأسرى.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تجدد للأسرى الإداريين اعتقالهم لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، وتعمل على إطالة مدة اعتقالهم إلى سنوات.