في إطار توجه العالم لتوفير الطاقة واستخدام مصادر متجددة في جوانب الحياة المختلفة، بدأ في قطاع غزة العمل من أجل إنشاء مبانٍ موفرة للطاقة عبر تطوير بيئة عمرانية مستدامة.

المشروع بدأ العمل به وتجهيز الكوادر الفنية لتطبيقه على أرض الواقع بشكل فعلي في غزة، ومن المتوقع أن يوفر هذا النوع من المباني ما يقرب من 75% من الطاقة المستخدمة في أي منزل عادي.

ومشروع المباني الموفرة للطاقة؛ عبارة عن شراكة أكاديمية ما بين قسم الهندسة المعمارية بالجامعة الإسلامية، وكلية العمارة في جامعة فيينا التقنية بالنمسا، ويقدم المشروع توجها جديدا في تصميم وإنشاء مبان توفر استهلاك الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة الطبيعية في المباني كوسيلة للتخفيف من حدة المشاكل المتعلقة بالطاقة في فلسطين وقطاع غزة.

مدير مشروع المباني الموفرة للطاقة في الجامعة الإسلامية د. أحمد محيسن قال: إن "المباني الموفرة للطاقة هي عبارة عن مبان تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها بطريقة منطقية ومعقولة دون تبذير أو إهدار بالإضافة إلى انتاج طاقة من مصادر متجددة".

وأضاف في حديث لـ"فلسطين": إن "المباني الموفرة للطاقة يمكن تحقيقها من خلال أربعة مبادئ أساسية، الأول؛ تصميم المبنى بشكل أساسي بحيث يكون موفرًا للطاقة وخاصة من ناحية التصميم المعماري".

أما المبدأ الثاني _­وفق محيسن_ يتعلق باستخدام مواد بناء موفرة للطاقة، وهي مواد محلية وغير مستوردة وصديقة للبيئة، كما تكون الطاقة اللازمة لتصنيعها وتشغيلها ونقلها وهدمها قليلة وموفرة للطاقة.

وبين أن المبدأ الثالث يرتبط باستخدام أجهزة ومعدات موفرة للطاقة مثل الإضاءة، الأجهزة الكهربائية، لافتاً إلى أن المبدأ الرابع هو توليد الطاقة من مصادر متجددة مثل: استخدام الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة.

وأوضح محيسن أن المبنى الموفر للطاقة إذا اعتمد المبادئ الأربعة السابقة سيوفر 75% من الطاقة التي يستهلكها المبنى العادي، كما أن الطاقة التقليدية التي يستهلكها المبنى الموفر للطاقة تساوي ربع استهلاك المباني التقليدية للطاقة.

وبين أن هذا التوجه يعتبر حلا نموذجيا لمشكلة الطاقة التي يعاني منها القطاع منذ عدة سنوات، وأن هذا الاقتراح جزء أساسي من أجزاء الحل الشامل لمشكلة الطاقة في القطاع، منبهًا إلى أنه دون توفير وترشيد ودون استخدام الطاقة المتوفرة بكفاءة لا يمكن لأي حلول أن تؤتي أكلها.

وذكر محيسن أنه لنشر هذا التوجه تم العمل على عدة مراحل الأولى تبدأ بالترويج والإعلام بهذا التوجه وأهميته، وخلق رأي عام بأهمية هذا المشروع لحل أزمة الطاقة، أما المرحلة الثانية توفير متخصصين لديهم الدراية والقدرة على تصميم هذه المباني الموفرة للطاقة.

وأفاد بأن الجامعة الإسلامية حصلت، مؤخرًا، على اعتماد دبلوم متخصص في تصميم وتنفيذ المباني الموفرة للطاقة سيبدأ تدريسه مع بداية العام 2019– 2020.

عمل جماعي

وأشار إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى توعية وتدريب وأنظمة وقوانين، وأن مشروع المباني الموفرة للطاقة هو الدبلوم الأول في فلسطين المتخصص في إنتاج المباني الموفرة للطاقة، ويستهدف مهندسين ومعماريين عاملين لدى جهات محلية لرفع قدراتهم لإنتاج مثل هذه المباني.

وشدد محيسن على أهمية دور المؤسسات المختلفة لدفع المواطنين لإنشاء مثل هذه المباني، وكذلك الجهات المسئولة التي عليها سن التشريعات والقوانين كالبلديات المسؤولة عن قطاع الإنشاء والبناء، ونقابة المهندسين، واتحاد المقاولين ووزارة الحكم المحلي.

ولفت إلى أن المشروع قد يواجه بعض المعيقات وأبرزها؛ عدم وجود أنظمة وقوانين وتشريعات تلزم الجهات المعنية بإنشاء هذه المباني، في الوقت الذي يلزم المشروع تطوير أنظمة وتشريعات محلية ملزمة لضمان نجاحه.

وأفاد محيسن بأن الانقسام أعاق كثيرا من الإجراءات والتطويرات في هذا المجال، مستدركاً: "لكن لا نريد أن يكون الانقسام شماعة لهذا الأمر ويمكن التغلب على المشكلة لو كان هناك إرادة وقرار بالتوجه لهذا الأمر".

وأوضح أن المشروع يهدف إلى حل جزء من مشكلة الطاقة وتوفير الحد الأدنى للحياة في قطاع غزة، وتقليل الاعتماد على الطاقات التقليدية غير المتجددة.

وذكر أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يقلل من الانبعاثات السامة وإمكانية حدوث التغير المناخي.

وأكد محيسن أن قلة التوعية والمتخصصين وعدم وجود تشريعات ملزمة من أبرز المعيقات، مشددًا على أهمية دور الجهات المعنية للمساهمة في الدفع باتجاه تبني مثل هذه المشاريع، كما يلزم دور للباقي أدوار مكملة مثل البلديات ونقابة المهندسين، والمجلس التشريعي ووسائل الإعلام المختلفة.