قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن حضور أنظمة عربية المؤتمر "التصفوي" في البحرين يعني أن فلسطين ستباع بأياد وأموال عربية ونهج تنازلي تطبيعي عربي يعطي الشرعية للاحتلال على أرض فلسطين.

وأضاف المدلل في تصريح لصحيفة "فلسطين": "موقف تلك الأنظمة انحراف عن السياق العقائدي والعروبي والقومي"، مشددا على ضرورة أن ينفض العرب أياديهم من الاعتراف بالاحتلال، وأن يقفوا في وجه المؤامرة الأمريكية.

وعدّ صفقة القرن حربًا على بنود الشرائع والمحافل الدولية التي تعطي حقا للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ورشة البحرين محاولة بائسة لزرع أوهام بأن فلسطين يمكن أن تباع بثمن بخس.

وأكد أن الشعب الفلسطيني موحد برفض "صفقة القرن"، وورشتها الاقتصادية التي هي مؤتمر تصفوي للقضية، موضحًا أن المطلوب فلسطينيا وحدة حقيقية بوضع استراتيجية موحدة لمواجهة المؤامرة.

وبين أن الاستراتيجية الوطنية تتطلب حوارًا وطنيَّا شاملًا وانعقادًا للفصائل بأمنائها العامين مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "حتى يعلم العالم أن الفلسطينيين موحدون في مواجهة الصفقة".

وحول فكرة الممر الآمن المطروح في الجزء الاقتصادي من الصفقة، وصفه المدلل بأنه "سراب وأوهام يريد منه جاريد كوشنر تمرير صفقة القرن بين غزة والكنتونات الفلسطينية التي تريد (إسرائيل) صناعتها في الضفة الغربية، وهذا ما لن يقبل الشعب الفلسطيني به".

وقال: "قبل ذلك تحدثوا عن الممر الآمن، لكن لم نر ممرا آمنا بل رأينا اعتقالات وقتلا للشعب الفلسطيني وملاحقة ومحاولة غرس الاستخبارات الصهيونية بالمجتمع الفلسطيني".

وعن خطوات السلطة لمواجهة الصفقة، أكد المدلل ضرورة أن تنفض السلطة يدها من أوسلو التي تعطي الشرعية للاحتلال، وأن تدعو لحوار وطني شامل باستراتيجية موحدة وإعادة بناء منظمة التحرير والمؤسسات الفلسطينية بحكومة وطنية تحضر لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني.

وذهب إلى القول: "أرض فلسطين كلها لنا ولا يمكن أن نتنازل عن الضفة ولا عن أجزاء كبيرة منها كما يتحدثون في الصفقة".

وكشف مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر مساء أول أمس عن التفاصيل الاقتصادية لـ"صفقة القرن" التي سيناقشها خلال مؤتمر المنامة في البحرين في 25-26 يونيو/ حزيران الجاري.

وأشار إلى أن الدول المانحة والمستثمرين سيسهمون بنحو (50) مليار من بينها (27) مليارا تذهب للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، و(7.5) مليارات للأردن، وتسعة مليارات لمصر، وستة مليارات للبنان.