أكد وزير الخارجية البحريني أن ورشة السلام من أجل الازدهار التي تستضيفها بلاده بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي ورشة اقتصادية فقط وليست شيئا آخر، وأن أهداف الورشة تصب في نمو وازدهار المنطقة بشكل عام والأراضي الفلسطينية بشكل خاص، وأي حديث عن " صفقة" او ما شابه أمر لا يعنينا.
قبل بضعة أيام صدر عن البحرين أن دورها لا يتعدى الاستضافة لورشة العار الاقتصادية ولا علاقة لها فيها، والآن تم تعديل التصريح ليكون هناك شراكة فعلية بين البحرين وأمريكا في استضافتها مع التأكيد على أنها ورشة اقتصادية ولا علاقة لها بصفقة القرن، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت من خلال مبعوث ترامب للشرق الأوسط أن الورشة الاقتصادية في المنامة هي المرحلة الأولى من صفقة القرن وستقتصر على مناقشة القضية الاقتصادية وسيحضرها اقتصاديون ورجال أعمال، أما المرحلة الثانية من الصفقة وهي المرحلة السياسية سيتم طرحها بعد نهاية الانتخابات الإسرائيلية المنتظرة مع بداية العام القادم.
لذلك نحن نستغرب من عملية التضليل التي تمارسها المنامة لإخراج نفسها من الحرج أمام الشعوب العربية، نحن نتفهم وجود أزمة اقتصادية خانقة في البحرين منذ سنوات، ولم تساعدها دول الخليج في الخروج من أزمتها ولكننا لا نتفهم أن تحل كل دولة عربية مشاكلها الاقتصادية والسياسية على حساب القضية الفلسطينية.
إن الوحدة غير المسبوقة للشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وقياداته على رفض صفقة القرن وورشة العار في المنامة كفيلة برد كيد المتآمرين إلى نحورهم، وانا اعتقد ان أي سياسي او رجل أعمال فلسطيني تسول له نفسه التفكير في المشاركة في مؤامرة البحرين سيعد خائنا وخارجا عن الصف الوطني، وسيحاسب على هذا الأساس، وستطارده لعنة الفلسطينيين اينما ذهب ولن ينجو بجريمته مهما تقادم الزمان. ومن هذه اللحظة نقول انه لا عذر لأي طرف فلسطيني او عربييشارك في ورشة العار، سواء قال انه ذهب للاستماع أو للنظر فيما اذا كانت لصالح الفلسطينيين أم لا.
ختاما نقول ان صفقة القرن لن تمر، وان ورشة المنامة الاقتصادية قد تتحول الى جلسة تافهة لبضعة متآمرين على القضية الفلسطينية وقد يتم تأجيلها أو حتى إلغاؤها لأن صفقة العار بذاتها ولدت ميتة، والشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في تقرير مصيره، لا اقول الفصائل بلكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، في المناطق المحتلة عام 48 والمحتلة عام 67، وشعبنا قرر انه لا مكان لشعبين على ارض فلسطين مهما طال الزمان.