دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة، لإجراء انتخابات شاملة في الأراضي الفلسطينية كافة للخروج من المأزق الذي تعيشه القضية الفلسطينية داخليا وخارجيا، مؤكدا أن قرار رئيس السلطة بحل المجلس التشريعي أضر بكينونة المجلس ومكانته على الساحة الفلسطينية.

وذكر في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن حل وتعطيل المجلس فتح الباب واسعا أمام حالات الفساد والإفساد بكل صوره المالية والإدارية لدى السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الخلاف العلني والتراشق الحاصل حول زيادة رواتب الوزراء هو أكبر دليل على ذلك.

وشدد خريشة على أن رواتب الوزراء والنواب قد وضحها وأقرها قانون صادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2004، لافتا إلى أن ما يحدث حاليا في قضية الرواتب هو تجاوز واضح على القانون لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.

وأوضح أنه لا يمكن تجاوز ذلك القانون أو القفز عليه سوى بإصدار قانون جديد من المجلس التشريعي أو أن يصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا يحمل صفة القانون في تلك المسألة وهو أمر لم يحدث.

ولفت إلى أن تغييب المجلس التشريعي عن الساحة الفلسطينية قد أضر بالنسيج المجتمعي الفلسطيني عبر غياب مبدأ محاسبة السلطة التنفيذية التي تبدو ضعيفة من ناحية ضبط المجتمع ومحاسبة الجناة والمخطئين.

وذكر أن ما ينتشر حاليا من عزوف الناس عن الذهاب للدوائر الرسمية وتفضيلهم حل إشكالاتهم عبر اللجان العشائرية أمر مقلق، مؤكدا أن هذا الأسلوب ليس خاطئا في حد ذاته وإنما يجب أن يكون مكملا لدور السلطات التنفيذية وليس بديلا عنها.

وبشأن استمرار قطع رواتب النواب وبعض موظفي المجلس، قال خريشة: إنه ناشد وبعث برسائل في أكثر من مرة لرئيس السلطة من أجل تجاوز هذ النقطة المسيئة لمكانة وهيبة المجلس، مشيرا إلى أن قطع الرواتب أثر على حياة النواب والموظفين للغاية بسبب أنهم لا يمارسون وظائف أخرى تدر عليهم دخولا مالية.

وأوضح أن المجلس بصدد أن يعقد خلال الأيام القليلة القادمة مؤتمرًا شعبيا للوقوف في وجه صفقة القرن، لافتا إلى أن هذا الأمر يستلزم إنهاء الانقسام وإحلال المصالحة تمهيدًا لإجراء انتخابات شاملة تجدد الشرعيات السياسية كافة على الساحة الفلسطينية.

وأكد أن بقاء منظمة التحرير على شكلها الحالي هو أمر غير مقبول، إذ تحتاج إلى ترتيبات تعيد لها صدارتها ومكانتها عبر ضم كافة الفصائل الفلسطينية تحت رايتها وتجديد شباب برنامجها السياسي بتبني كل الخيارات التي تساهم في طرد الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المنشودة.

وشدد على أن الحاجة باتت مُلحّة لإعادة الاعتبار المجلس التشريعي وتمكينه من أخذ دوره الرائد في خدمة وحماية المجتمع الفلسطيني في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الفلسطينيون في القدس المحتلة والضفة وغزة.