أفاد محمد العصار أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية بأن قرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي توريد مادة "الحصمة" إلى قطاع غزة يقتصر على عدد محدود من التجار لدواعٍ أمنية ولا يشمل الجميع.

وأوضح العصار لصحيفة "فلسطين" أن مدير عام المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا أبلغه شخصياً حين استفساره عن أسباب المنع أن ايقاف توريد الحصمة لا يشمل جميع التجار وإنما ثلاثة أو أربعة بذريعة الخرق الأمني وفق مفهوم الاحتلال.

وأضاف العصار أنه "بناء على حديث مهنا تواصل التجار بالأمس مع مكتب تنسيق ادخال البضائع لتوريد حاجتهم من مادة الحصمة"، مبيناً في الوقت نفسه أن الرفض أو الموافقة الاسرائيلية على توريد الحصمة يتضح اليوم الأربعاء.

ونوه العصار إلى أن التجار الذين تلقوا بلاغاً من مكتب تنسيق ادخال البضائع بشأن رفض الاحتلال السماح لهم بتوريد حصمة لأعمالهم بغزة، تفاجؤوا بالأمس بموافقة على أسمائهم لإدخال احتياجاتهم عبر معبر كرم أبو سالم، وهذا يضع شكوكاً حول قرار الرفض من عدمه.

ولتوريد الحصمة إلى القطاع، يتوجه التاجر إلى مكتب تنسيق ادخال البضائع برئاسة رائد فتوح، ليسجل الكمية المنوي توريدها، وعناوين الشركات الإسرائيلية المتعامل معها، ليتم فيما بعد التواصل بين المكتب وإدارة معبر كرم أبو سالم عن الجانب الإسرائيلي لترتيب عملية التوريد.

ويدخل إلى قطاع غزة من مادة الحصمة يومياً 270-300)) شاحنة، بواقع 120 ألف طن.

وذكر العصار أن سعر طن الحصمة متفاوت بين محافظات قطاع غزة وذلك حسب تكلفة النقل، وقال: "تبلغ تكلفة توريد الطن للتجار في جنوب القطاع 113 شيكلاً، و115 شيكلاً لوسط القطاع، أما شمال القطاع فتصل 117 شيكلا".

ولفت العصار إلى أن العجز في مادة الحصمة يظهر خلال أيام إذا لم يتم توريد كميات جديدة.

وبشأن فرض رسوم اضافية على مادة الحصمة وما اعقبها من احتجاج الموردين على ذلك، أوضح العصار أن وزارة الاقتصاد الوطني حتى اللحظة لم تصدر قراراً بفرض الرسوم أو التراجع، ذلك أن تجاراً ادخلوا حصمة ولم يدفعوا رسوماً للوزارة.

وبين أن الحديث المتداول هو وضع وزارة الاقتصاد رسوماً قيمتها 3 شواكل بدلاً من 5 شواكل على طن الحصمة.

وقال: "إن فرض وزارة الاقتصاد رسوماً على الحصمة أو غيرها من المواد الإنشائية لا يؤثر على التاجر وإنما المواطن العادي والمقاولين الذين لديهم عقود بأسعار قديمة ذلك أن طن الحصمة قد يتراوح سعره ما بين 125-130 شيكلاً.

جدير بالذكر أن قطاع غزة يعاني من حصار فرضته سلطات الاحتلال منذ عام 2006، علاوة على تعرض القطاع لثلاث حروب دمرت البنى التحتية في المحافظات، في حين أن عملية اعادة الإعمار تسيير ببطء شديد.