قال زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي: إن استمرار سلطات الاحتلال في منع الصيادين من الإبحار قبالة شواطئ قطاع غزة، يكلفهم خسائر مالية، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لرفع الطوق الأمني دون تأخير.

ولليوم الرابع على التولي، تواصل الترسانة الحربية الإسرائيلية منع صيادي قطاع غزة النزول إلى عملهم، وتطلق الأعيرة النارية تجاه أي مركب يجوب البحر حتى بالقرب من الشاطئ.

وقال بكر لصحيفة "فلسطين:" إن الاحتلال الإسرائيلي يتلاعب بقوت الصيادين، حيث أنه لليوم الرابع على التوالي يمنعهم من النزول إلى الاصطياد، وكل يوم يمر عليهم دون عمل خسارة تقدر بآلاف الشواقل تضاف إلى خسائرهم السابقة".

وأشار بكر إلى أن قرار المنع جاء في ظل موسم الصيد الذي بدأ في منتصف نيسان وسينتهي في أواخر يونيو الجاري حيث يعتمد عليه الصيادون في توفير قوتهم.

ولفت بكر إلى أن قطاع الصيد لا يفيد الصياد وحده بل قطاعات أخرى مرتبطة كمحلات صناعة الثلج، وأصحاب المطاعم، ومحطات تعبئة الوقود.

ونبه إلى أن سلطات الاحتلال أطلقت أمس، قذائف تحذيرية تجاه قوارب سياحية لحظة خروجها من بوابة ميناء غزة ما أرغمها على الرجوع إلى الشاطئ.

وكان أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفخاي ادرعي في ١٢ يونيو/حزيران فرض طوق بحري كامل على قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك بذريعة مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة

ويأتي هذا الحظر بعدما قرّرت سلطات الاحتلال في 11 يونيو تقليص مساحة الصيد أمام سواحل قطاع غزّة إلى 6 أميال، بعد أن قررت في 5 حزيران/يونيو، تقليصها إلى 10 أميال بدلًا من 15 ميلًا.

وشهد بحر قطاع غزّة خلال الشهرين الماضيين تذبذبًا في فتح المساحة المتاحة للصيّادين وإغلاقها، إذ قرّرت سلطات الاحتلال توسعة مساحة الصيد في بحر قطاع غزّة إلى مسافة أقصاها 15 ميلًا في مطلع نيسان/ إبريل الماضي، وذلك ضمن خطوات المرحلة الأولى من تفاهمات التهدئة التي تقودها مصر بين المقاومة والاحتلال، وتمّ الاتّفاق عليها في نهاية آذار/مارس، وكان من المفترض أن تتبعها مرحلة ثانية تشمل تنفيذ مشاريع إعمار وبنى تحتيّة كبيرة في غزة بتمويل من جهات عربية وأوروبية.