طالب عدد من العمال الغزيين بحقوقهم المسلوبة وضرورة توفير فرص عمل وفتح المعابر ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاما، وإمداد القطاع باحتياجاته الأساسية والمواد الخام ومواد البناء، وتطبيق الحد الأدنى للأجور استنادًا إلى نصوص قانون العمل.

جاء ذلك في عدة فعاليات نظمتها هيئات ومنظمات عمالية إحياء لذكرى يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو/ أيار من كل عام، حمل خلالها المشاركون (مستلزمات حرفهم)، ورفعوا لافتات كُتب عليها عبارات "أين أصحاب القرار؟"، و"عمال بلا عمل".

ونظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اعتصاما عماليًّا في شمال قطاع غزة، شارك فيه رؤساء النقابات العمالية وحشد من العمال والعاطلين عن العمل.

وأكد نقيب العمال سامي العمصي أن فئة العمال تعاني من قلة في الدخل والأجور، وارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 52%، ووصول أعداد المتعطلين عن العمل لنحو 295 ألف عامل، وبلوغ نسبة الفقر 80% .

وحذر العمصي من الوصول لمستويات معيشية كارثية في ظل سياسة تشديد الحصار على القطاع، مما ينذر بانفجار إنساني إن لم تتدارك المنظمات الدولية والعربية الأمر وتسعى بشكل جدي لتخفيف وطأة الحصار غزةمنذ أكثر من أحد عشر عامًا.

وطالب بالضغط الدولي على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المستلزمات والمواد الخام إلى القطاع حتى يتسنى توفير فرص للعمال، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الامن ومنظمات حقوق الانسان وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه معاناة الطبقة العمالية الفلسطينية.

وحث العمصي الجهات المختصة على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور داخل قطاع غزة "وألا يصبح الحصار شماعة لانتهاك حقوق العمال".

ضمان الحقوق

وفي السياق نفسه انطلقت مسيرة عمالية دعت إليها الكتل العمالية التقدمية في قطاع غزة انطلقت من أمام متنزه البلدية غربًا باتجاه مفترق فلسطين وسط مدينة غزة.

ودعا مسؤول كتلة الوحدة العمالية أدهم خلف إلى إيقاف ما يتعرض له العمال والخريجون من ظلم وقهر وبطالة وفقدان لمقومات الحياة الكريمة، وما نتج عنه من أزمة اقتصادية واجتماعية أصابت الكل الفلسطيني.

وأكد خلف على أهمية استعادة اللحمة والوحدة الوطنية، وتكريس مفاهيم وقيم الشراكة الوطنية مع كل قوى الشعب لمواجهة صفقة القرن، داعيًا السلطة إلى إلغاء العقوبات ضد غزة وإعادة الرواتب المقطوعة وتقديم الخدمات المطلوبة للسكان والعمال الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة إعادة إقرار قانون ضمان اجتماعي عادل، يحقق الأمن والأمان للعامل الفلسطيني ويكفل له حياة حرة كريمة، تشمل الحماية من البطالة والعجز والأمومة والمرض والشيخوخة والوفاة، ويكفل حق العمال في الحماية القانونية والاجتماعية.

وطالب خلف الجهات المعنية بضمان حق العمال في أجور عادلة بحسب ما هو مقر قانونيًا، ووقف الاستغلال في ساعات العمل والإجازات ومكافآت نهاية الخدمة، وغيرها من الحقوق القانونية التي يفترض أنها مكفولة لهم.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد أفاد بأن معدل البطالة في فلسطين ارتفع في العام 2018 ليصل نحو 31% من بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة مقارنة مع نحو 28% عن العام الذي سبقه، وارتفع العدد من 377 ألف عاطل عن العمل عام 2017 إلى 426 ألف عاطل العام الماضي.

وذكر المركز أن الشباب (19-29 عامًا) هم الأكثر معاناة من البطالة، حيث بلغ معدل البطالة بينهم حوالي 44% (27% في الضفة و69% في غزة)، كما أن الشباب الخريجين الذين لديهم مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى يبلغ معدل البطالة بينهم 58% (40% في الضفة و78% في القطاع).