ينطلق في 30 إبريل الجاري، مؤتمر بروكسل الدولي، وسط تخوفات خبراء اقتصاديين من تدخل أمريكي لتقليص التمويل الأوروبي المقدم للفلسطينيين.

حيث استبعد الاختصاصي الاقتصادي عمر شعبان أن تزيد الدول المانحة من حجم تمويلها للسلطة الفلسطينية في مؤتمر بروكسل. وقال شعبان لصحيفة "فلسطين": "لا أتوقع أن تزيد تلك الدول من تمويلها للسلطة الفلسطينية، لأن قرارها سياسي، والموقف الوطني المنقسم ضعيف أمام مجابهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية".

وأضاف شعبان لصحيفة "فلسطين" أن طلب رئيس السلطة محمود عباس من الدول العربية عقد لقاء عربي، الهدف منه توفير شبكة أمان مالي لخزينة السلطة لتخفيف أزماتها المالية يدلل على حجم الضغط السياسي والمالي الذي تواجهه السلطة.

وأشار شعبان إلى أن تقرير البنك الدولي الأخير تحدث عن صورة تشاؤمية للاقتصاد الفلسطيني الذي تأثر كثيرًا بقطع واشنطن مساعدتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا"، والدعم لخزينة السلطة، وما صاحب ذلك من استمرار الحصار وتعطل المصالحة.

ووفق تقرير البنك الدولي فإن الاقتصاد الفلسطيني لم يشهد "أي نمو حقيقي" في عام 2018، حيث تقلص الاقتصاد في محافظات قطاع غزة بنحو 7%، في حين جاء أداء الضفة الغربية ضعيفًا بنسبة أقل من 1%.

كما أظهر التقرير البنك الدولي أن تخفيض السلطة الفلسطينية لفاتورة الرواتب بنسبة (16%)، جاء على حساب تخفيض نسب الرواتب لموظفيها في قطاع غزة وإنهاء عقود الآلاف منهم.

ونبه التقرير الدولي إلى أن مديونية السلطة الفلسطينية للبنوك 1.5 مليار دولار ومديونية الموظفين للبنوك هي 2.8 مليار دولار أي أن مديونية الاثنين معا هي 4.3 مليار دولار في عام 2018 وذلك يمثل نسبة 38% من إجمالي التسهيلات البنكية المعطاة. وبين انخفاض الدعم الدولي عام 2018 لخزينة السلطة 676 مليون دولار.

من جانبه يعتقد الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة، أن المعطيات والأرقام التي يحملها تقرير البنك الدولي عن وضع الفلسطينيين بشكل عام وقطاع غزة على وجه التحديد سيكون لها الأثر الأكبر في زيادة الدعم الموجه للفلسطينيين في مؤتمر بروكسل.

وقال دراغمة لصحيفة فلسطين: "إن تقرير البنك الدولي ليس الأول، لكن النسخة الجديدة عنه تأتي في وقت تشتد فيه الأزمة الاقتصادية الفلسطينية، حيث أن قطاع غزة يواجه ظروفًا اقتصادية جدًا صعبة للغاية، كما أن الاحتلال يقرصن من أموال المقاصة وجميعها أثرت في المواطنين في مقدرتهم على تأمين احتياجاتهم، كما أصابت الأسواق بركود تجاري حاد".

وأضاف دراغمة: "إن لم تمارس واشنطن من هيمنتها على الدعم الأوروبي، نتوقع أن ترتفع المساعدات الأوربية خاصة من الدول التي كان دور محوري في تأسيس السلطة الفلسطينية"، مشيرًا في الوقت ذاته أن تلك المساعدات قد لا تذهب لخزينة السلطة مباشرة، بل تقدم على هيئة مشاريع غذائية، وصحية، وتعليمية وغيرها، وسيكون لقطاع غزة النصيب الأكبر.

ولفت دراغمة إلى أن الأوربيين باتوا يدركون أن "اللعبة الأمريكية" في منطقة الشرق الأوسط لن تحقق نتائج بما مخطط لها، خاصة فيما يعرف بتمرير صفقة القرن التي أعلن الفلسطينيون صراحة عبر المؤسسة الرسمية والفصائل الوطنية على الأخص حركة حماس رفضهم القاطع لتلك الصفقة المشبوهة.