قال الأسير المحرر، وزير الأسرى السابق، وصفي قبها: إن الضفة الغربية المحتلة تعاني من انعدام الحريات التي طالت كل جوانب الحياة للأهالي، مؤكدًا أن ذلك نتاج طبيعي للعمل الأمني المزدوج التي تنفذه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار "التنسيق الأمني".

وعقب قبها خلال حديثه لصحيفة "فلسطين" على ادعاء السلطة وجود حريات ممثلة بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت في 17 أبريل/ نيسان الجاري، قائلًا: "هذه العملية الانتخابية خاصة بسياسة الجامعة نظرًا لوجود أكاديميين أجانب، إضافة إلى أن الجامعة تريد الخروج بالمظهر الديمقراطي الحضاري كونها تتعامل مع جامعات أجنبية".

ودلل على عدم وجود حريات خاصة بالعمل الطلابي النقابي، بحظر الكتلة الإسلامية من العمل في جامعة النجاح الوطنية في نابلس.

"الذي يتغنَّى بالحريات يحاول تغطية الشمس بغربال، والذي يدعي وجود حريات في بير زيت، كان يطارد الطالب توفيق أبو عرقوب ناشط الكتلة الإسلامية، الذي اعتصم داخل الحرم الجامعي شهرًا لأنه مطلوب للأجهزة الأمنية، ولم يسعفهم إلا دخول قوات الاحتلال الخاصة لحرم الجامعة واختطافه"، أضاف قبها.

يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من أبناء الكتلة الاسلامية مغيبين وملاحقين من أجهزة أمن السلطة والاحتلال معًا.

وأشار إلى أن "أولئك الذين يلوحون بالحريات المطلقة في الضفة لديهم إشكالية في فهم العملية الديمقراطية الحقيقية".

ولفت إلى وجود "منشار العمل الأمني المزدوج" بين سلطات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة، مضيفًا "ما إن يخرج الأسير من سجون الاحتلال حتى تتلقفه أجهزة أمن السلطة، والعكس".

وذكر أحد المواقف التي حدثت معه شخصيًّا حين خرج من سجون الاحتلال في 20 إبريل 2017، قائلًا: "خرجت وأنا مضرب عن الطعام من سجن هداريم من عند مروان البرغوثي (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح)، وعندما وصلت منزلي وإذ بنحو 30 عنصرًا من أمن السلطة يحاصرونني لإزالة راية حماس من فوق المنزل". وأردف أن "الذي يضيق صدره من راية خضراء، لا يمكنه ادعاء الحريات".

وأشار إلى قصص العديد من المعتقلين السياسيين الذين عانوا من سياسية "الباب الدوّار" بين سجون الاحتلال والسلطة، مثل قتيبة عازم من نابلس، ومنتصر الشنار من الخليل، وغيرهما الكثير.

وتساءل قبها: "كيف يكون في الضفة حريات وممثلو الشعب الفلسطيني لا يستطيعون الوصول لمقر المجلس التشريعي من أجل الاجتماع أو الاعتراض على قرارات الرئيس (محمود عباس) الجائرة بحق الشعب؟"، مجيبًا: لأن الأجهزة الأمنية وضعت أمامه الحواجز والعراقيل ومنعتهم من ذلك.

وشدد على أن الحرية تعني السماح للمواطنين بحرية الحديث لوسائل الإعلام متى وكيفما يريدون، لا أن يُلاحقوا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، عدا عن السماح بتنظيم فعاليات وطنية خاصة فيهم.

وتابع أن الأجدر بمن يتغنى بالحريات، وقف التنسيق الأمني، ووقف ملاحقة أبناء الكتلة الإسلامية، ووقف اعتقال الأسرى المحررين، مؤكدًا أنه لا يمكن قبول أي شكل من أشكال قمع الحريات، لأنها مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، لكن السلطة الحاكمة في الضفة لا تنفذها واقعًا.

وعدّ قبها صمت المؤسسات الحقوقية عن قمع الحريات في الضفة "أمرًا مخزيًا" كونها تتغنى بالدفاع عن الحريات فقط عندما يحدث شيء في غزة، أما الضفة فتغض طرفها عنها.

وأردف: "ما دامت مؤسسات حقوقية مستقلة يجب عليها التعامل مع الكل الفلسطيني بالمعيار ذاته، وعدم الازدواجية والتفرقة والانحياز لطرف دون الآخر من أبناء الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى وجود حالة من التناغم بين المؤسسات الحقوقية وأجهزة أمن السلطة، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن أن يخدم الشعب الفلسطيني أو يؤسس لمصالحة وطنية.