طالبت الإمارات على لسان سفيرها في برلين، علي عبد الله الأحمد، ألمانيا، الإيفاء بعقود تصدير الأسلحة، بعد قرار الأخيرة حظر تصديرها السلاح لأبوظبي على خلفية مشاركتهما في حرب اليمن.

وقال السفير الأحمد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، "نعلم أن قطاع تصنيع الأسلحة الألماني مستعد لتسليم كافة البضائع، وننتظر إيفاء كافة الأطراف بشروط العقود المتفق عليها".

وبرّر المسؤول الإماراتي إصرار بلاده على شراء السلاح بالقول: "لدينا جوار صعب للغاية. أنت تشتري معدات عسكرية لغرض معين. أنت لا تريد استخدامها، لكن أحيانا تحتاج لاستخدامها".

وأشار إلى أن "العقود التي يُجرى التحدث عنها حاليا بعضها يعود إلى أكثر من عشرة أعوام".

وأوضح "إذا كانت هناك شروط تريد الحكومة الألمانية وضعها في عقد بسبب موقف سياسي جديد هنا في ألمانيا، فإن هذا قرار ألماني، لكن ينبغي أن يُطبق فقط على العقود الجديدة".

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات والسعودية ضمن الدول المشمولة بحظر تصدير أسلحة ألمانية إليها وفقا لمعاهدة الائتلاف الحاكم الألماني، التي اتفق عليها التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل عام.

ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن البالغ عدد سكانه نحو 27.5 مليون نسمة، حربًا بين القوات الحكومية مدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي جماعة "الحوثي" الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 2014.

والإمارات، هي ثاني أكبر دولة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية وينفذ منذ عام 2015 عمليات عسكرية في اليمن.

وخلّفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.