أكد مسؤولان في وزارتي "التربية والتعليم" و"الصحة"، أن عقوبات السلطة المفروضة على قطاع غزة منذ مارس/ آذار 2017، إلى جانب حصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 13 عامًا، فتكت بالقطاعين وزادت تدهور أدائهما في خدمة المواطنين.

وكيل وزارة التربية والتعليم د. زياد ثابت، قال: إن عقوبات السلطة التي نتج عنها مؤخرًا قطع رواتب 400 موظف، وخصم ما نسبته 50% من رواتب الآخرين، انعكست سلبًا على أدائهم وتقديم الخدمات للمواطنين وأبنائهم.

وأوضح ثابت لـصحيفة "فلسطين"، أن قطع رواتب الموظفين أو الخصومات منها أثر بشكل كبير على العملية التعليمية، بسبب عدم قدرة المعلمين على دفع المواصلات، وازدياد أيام الغياب لديهم.

وبين أن فرض قانون التقاعد المبكر طال 520 موظفًا من موظفي الوزارة، غالبيتهم من المعلمين ذوي الخبرة، عدا عن سلب السلطة حق وزارة التربية والتعليم بغزة التوظيف منذ عام 2009، موضحًا أنه من المفروض توظيف السلطة 500 إلى 800 موظف سنويًّا في القطاع، لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم بغزة لم يصلها موازنة تشغيلية من رام الله منذ 2007.

أزمة الأدوية

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: إن نسبة العجز في الوزارة من الأدوية بلغت 45%، ومن المستهلكات الطبية 27%، ومن مواد المختبرات وبنوك الدم 58%، موضحًا أن إغلاق المعابر وعدم انتظام توريد الاحتياج الفعلي لمستشفيات القطاع كانا سببًا في العجز القائم في الأرصدة الأساسية.

وأكد القدرة لـ"فلسطين" أن وزارة الصحة برام الله لم تورد أي كميات من الأدوية والمستهلكات الطبية من مخازن الوزارة في نابلس منذ مطلع العام الجاري، الذي يتزامن مع عدم توفر تبرعات أيضًا.

وشدد على أن "العجز الدوائي أثر سلبًا على مجمل فئات المرضى، خاصة مرضى السرطان والمناعة والأوبئة، والغسيل الكلوي وزراعة الكلى والجراحة والعناية المركزة وحضانات الأطفال".

ولفت إلى أن حكومة الحمد الله السابقة، لم تخصص منذ عام 2014 حتى استقالتها، أي تعيينات جديدة لصالح الوزارة بغزة، بل قطعت برعاية السلطة رواتب مئات العاملين، بالتزامن مع خصم ما نسبته 30-50% من رواتب 4500 موظف.

وأضاف القدرة أن السلطة تتنكر للحقوق الوظيفية لما يزيد على 5500 موظف آخر من الوزارة في قطاع غزة, ما أثر سلبًا على وضعهم النفسي والاجتماعي وقدرتهم في تلبية احتياجات بيوتهم وعملهم في خدمة المواطنين.

ونبه إلى أن عدم التزام حكومة الحمد الله المنتهية، بالمصاريف التشغيلية لوزارة الصحة بغزة، أدى إلى اضطراب خدمات النظافة، وتوقف الوجبات الغذائية للمرضى ومستلزمات الصيانة واللوازم اللوجستية والفنية الأخرى, ما راكم الديون للتجار والشركات المختلفة, حيث تحتاج الوزارة إلى 20 مليون شيقل لسد احتياجاتها الشهرية.