أقر البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للدولة، ولمدة 90 يومًا وفقًا للمادة 102 من الدستور.
واجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه؛ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، اليوم، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسًا للدولة خلفًا لعبد العزيز بوتفليقة (82 عامًا) الذي قدم استقالته في الثاني من أبريل الجاري.
وبموجب الدستور الجزائري، سيدير بن صالح البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على "وجوب اجتماع البرلمان" بعد أن يبلّغه المجلس الدستوري بـ "الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية".
ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة وتحضير الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر، ولا يحق له الترشح لها.
وجاء التعيين رغم حالة الرفض الشعبي الكبيرة لابن صالح، كونه محسوبًا على رجالات النظام التابع لبوتفليقة، الذي تطالب التظاهرات باستبعاد شخوصه كاملة عن المشهد الجديد للبلاد.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية بخروج تظاهرات للشارع احتجاجًا على تعيين بن صالح رئيسًا مؤقتًا.
وقاطع عددٌ من النواب جلسة "مجلس الأمة" رفضًا لتعيين عبد القادر بن صالح خلفًا لبوتفليقة، وكذلك انسحب عدد من نواب كتلة "النواب الأحرار" من جلسة البرلمان الجزائري بغرفتيه.
وكانت الكتل النيابية لأحزاب المعارضة قد أعلنت مقاطعتها لجلسة إعلان الشغور، واشترطت حضورها باستقالة عبد القادر بن صالح وعدم الموافقة على تنصيبه رئيسا مؤقتا للبلاد، استجابة لمطالب الشارع، رغم أن ذلك يتعارض مع الدستور.
