يؤكد مراقبون اقتصاديون واستشاريون في التنمية أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مشاريع إغاثية طارئة ومستدامة، وحلول لأزمة الكهرباء، وضخ سيولة نقدية، فضلًا عن رفع القيود عن الحركة التجارية وتنقل الأفراد.

تأكيد المراقبين يأتي في ظل حديث عن مشاريع لانعاش قطاع غزة في اطار تفاهمات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال بوساطة مصرية وأممية.

وقال المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب: "من الواضح أن حراكًا على مستوى دولي بقيادة الأمم المتحدة يدور في هذه الآونة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية في غزة، من أجل خفض الاحتقان بالشارع الفلسطيني الذي أثر على الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد أبو جياب في حديثه لصحيفة "فلسطين ترحيبه بأي جهود من شأنها أن تعيد قطاع غزة إلى قوته الاقتصادية، مشددًا على حاجة القطاع لمشاريع ذات بعد تنموي، وتطوير البنية التحتية، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتوفير برامج تشغيل، وكذلك دعم الانتاج والصناعات المحلية من أجل الحفاظ على دورة رأس المال، وتحويل القطاع من مستهلك إلى منتج لأنه ذلك يرفع مستوى التنمية الاقتصادية.

كما أكد أبو جياب أهمية الضغط على الاحتلال لفتح كل المعابر لتمكين قطاع غزة من الاستيراد والتصدير دون أي قيود أمينة أو تجارية.

وفي الوقت ذاته عبر أبو جياب عن تخوفه أن تكون تلك التحركات الدولية "إبر تسكين" فقط لتمرير الانتخابات الإسرائيلية دون أي إزعاج من قطاع غزة.

ويترقب المتعطلون عن العمل، والأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة، أن تحمل الأيام القادمة بوادر إيجابية لإخراجهم من "وحل" الفقر والبطالة والضائقة الاقتصادية.

وقال الاستشاري في تطوير الأعمال أحمد الحسنات، إن الواقع في قطاع غزة لا يخفى على أحد، فقد ارتفعت فيه خلال هذه المرحلة معدلات البطالة، ما دعا بالمؤسسات المحلية والدولية إلى الإسراع في دعم القطاع الاقتصادي ببرامج تشغيلية للخريجين والشباب عامة.

غير أن الحسنات يرى في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن تلك المشاريع وغيرها ما زالت تراوح مكانها، ولا تقدم مساعدة حقيقية في إنقاذ الشباب من وحل البطالة، نظرًا لاعتمادها على التشغيل المحدود.

وأكد أن تلك المشاريع لكي تحقق أهدافها لا بد أن تعتمد على مواكبة التشغيل لمتطلبات السوق المحلي والخارجي، وزيادة ضخ الأموال في تلك المشاريع خاصة الريادية منها، فضلًا عن المتابعة والاحتضان من المؤسسات الرسمية والأهلية لإنجاحها في تخطي الصعوبات خاصة في بداية انطلاقتها.

من جانبه نبه الاستشاري في التنمية د. ياسر العالم إلى ضرورة توفير بيئة قانونية وتجارية لإنجاح مشاريع الشباب، والتي أثبتت أكثر من غيرها قدرتها على توفير فرص عمل ومواجهة البطالة والفقر.

وعد العالم في حديثه لصحيفة "فلسطين" مشاريع التشغيل المؤقتة ما هي إلا مشاريع لضخ السيولة، وأثرها مؤقت ينتهي بمجرد انتهاء آخر يوم للتشغيل.

وشدد على حاجة قطاع غزة إلى توفير سيولة نقدية، وتنمية القطاعين الزراعي والصناعي، وتوجيه الاستثمار اليه، توفير مصادر طاقة دائمة، وإقامة مناطق صناعية.

تجدر الإشارة إلى أن القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات منحدرة بفعل استمرار فرض الاحتلال الإسرائيلي حصاره لنحو 13 عامًا، ومواصلة السلطة في رام الله فرض عقوباتها الاقتصادية على قطاع غزة لأكثر من عامين.

--