أكد مسؤولون واختصاصيون اقتصاديون أهمية توفير الدعم المالي واللوجستي للشركات الناشئة، وتوفير بيئة قانونية ناظمة في ظل هيمنة شركات كبرى على السوق الفلسطينية، وإنشاء مركز توعية من أجل إمداد أصحاب الشركات الناشئة بالمعلومات اللازمة لتحسين أدائها.
ودعوا الراغبين في إطلاق شركات جديدة إلى دراسة خطواتهم جيداً والوسط المحيط والمتغيرات الاقتصادية، حتى لا يكتب لها الفشل منذ البداية.
والشركة الناشئة، هي ذات تاريخ تشغيلي قصير غالبًا ما تكون حديثة الإنشاء وطور النمو والبحث عن الأسواق. وتواجه الشركات الناشئة عادة درجة عالية من عدم اليقين، ولديها معدلات عالية من الفشل، لكن الأقلية التي تستمر لتصبح شركات ناجحة يجب أن تصبح كبيرة ومؤثرة.
وما يجعل هذا النوع من الشركات مصدر جذب، للمستثمرين ورواد الأعمال المؤسسين أنفسهم، هو إمكانية إطلاق الشركة ببساطة عن طريق التمويل الذاتي أو الخارجي بمصاريف قليلة، كما أنها تتميز بسرعة النمو، وبالرغم من المخاطرة العالية المتضمنة إلا أن العائد المتوقع عالٍ جداً.
وقال وضاح بسيسو، عضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، إنه ينبغي على أي شركة جديدة دراسة الجدوى قبل قرار الإنشاء لتحديد حجم السوق ومدى جدوى الاستثمار.
وأضاف بسيسو لصحيفة "فلسطين" أنه لا بد من اطلاع أصحاب الشركات الناشئة على أنواع الشركات، وآلية عملها وتقلبات السوق، وفرص الاستثمار الجيدة وحجم المخاطر لتفاديها.
كما دعا إلى دراسة الأسواق المستهدفة وامكانية الوصول إليها، والوقوف عند المواد الخام اللازمة من الانتاج المحلي، فضلاً عن قدرة الشركة على تنفيذ الحلول المقترحة وامكانياتها الإدارية والمالية.
وشدد على ضرورة معالجة كل الأمور ذات العلاقة بتوفر بيئة استثمارية وبنية تحتية وتأمين المشروع الاستثماري من المخاطر السياسية والأمنية، داعياً إلى التوجه لمشاريع صغيرة تشكل تجمعاً عنقودياً متكاملاً وموزعة جغرافيا.
وأكد أن الشركات بإمكانها أن تحظى على حصة سوقية عبر المنافسة في الجودة والسعر وأن ذلك مرتبط بإدارة المبيعات والتسهيلات.
من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي د.هيثم دراغمة أهمية دعم الشركات الناشئة سواء من مؤسسات القطاع الخاص أو الحكومة.
وقال دراغمة لصحيفة "فلسطين" إنه يتوجب على النظام المصرفي أن يقدم القروض الميسرة لإنجاح تلك الشركات، كما ينبغي من الحكومة حماية انتاج تلك الشركات وتسويقه محليا وخارجيا.
وشدد على دور التشريعات الناظمة لعمل تلك الشركات، حاثاً في الوقت نفسه الحكومة على تقديم اعفاءات ضريبية وجمركية لفترات محددة في اطار تقديم التسهيلات.
وتؤكد العديد من الدراسات أن هنالك ثلاث مشاكل أساسية تواجه الشركات في جميع أنحاء العالم، حيث تتمثل الأولى في "تقلب الأسواق" في ظل ارتفاع معدلات الابتكار والثانية "تزايد طلبات المستهلكين" وهذا يتطلب اتقان فن مواكبة الرغبات المتكررة، فضلاً عن "مواكبة التكنولوجيا" على جميع الأصعدة، سواء في طريقة الإنتاج أو التسويق وحتى في خدمات ما بعد البيع.
وشددت الدراسات على أن المنافسة بين الشركات الناشئة في مواكبة عصر الرقمنة تلعب دوراً رئيسياً وأمراً حاسماً في المحافظة على مكانة الشركة في السوق، لذلك اعتبرت التكنولوجيا بمثابة تحدٍ للشركات الناشئة في هذا العصر ومقياس لإمكانية بقائها أو ابتلاعها من قبل شركات أخرى.
من جانبه, قال الاختصاصي الاقتصادي د رائد حلس: "لا شك أن الشركات الناشئة في فلسطين تعمل في ظل بيئة تشتمل على العديد من المخاطر التي تهدد عملها، أبرزها ضبابية الأفق السياسي واستمرار الحصار الشامل واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني وما ترتب عليهما من آثار سلبية على كل القطاعات بما فيها الشركات الناشئة، إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها الشركات الناشئة والتي تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل ومحدودية الربحية وعدم توفر المعلومات الكافية وقلة الخبرة.
ولحماية الشركات الناشئة في فلسطين بين حلس أنه ينبغي أن يكون إنهاء الانقسام على رأس سلم الأولويات الوطنية وكذلك بذل الجهود لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ومن ثم وضع سياسات تهدف إلى تشجيع ومساعدة الشركات الناشئة، ومنها إنشاء صناديق ضمان الائتمان من أجل تشجيع البنوك على توجيه جزء كبير من الائتمان لتمويل الشركات الواعدة والناشئة لتوسيع الموارد المالية القائمة التي من شأنها مساعدة الشركات الناشئة على تلبية احتياجات رأس المال التأسيسي والتشغيل.
وبالإضافة إلى ذلك ينبغي إنشاء مركز توعية يستهدف الشركات الناشئة من أجل إمداد أصحابها بالمعلومات اللازمة لتحسين أدائها ومن الممكن أن يقوم بهذا الدور غرف التجارة والصناعة لما تمتلك من معلومات وخبرات، وبالتالي تستطيع تقديم المشورة المهنية للشركات الناشئة.
ويقترح الاقتصادي حلس، عقد سلسلة من الدورات التدريبية تستهدف أصحاب الشركات الناشئة والتركيز في هذه الدورات على التفكير الإبداعي من أجل إدراك واقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة واستخدام التكنولوجيا في الابتكار.