فلسطين أون لاين

"الميزان" يدين استخدام الاحتلال "القوة المميتة" بحق متظاهري العودة

...
صورة أرشيفية
غزة - فلسطين أون لاين:

أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان، استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المتظاهرين السلميين في المسيرات السلمية التي انطلقت لإحياء الذكرى (43) ليوم الأرض الفلسطيني والذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة السلمية.

وقال المركز في بيان صحفي الأحد، إن استخدام القوة المفرطة والمميتة تسبب باستشهاد (4) فلسطينيين من بينهم طفلين وإصابة (449) آخرين من بينهم (107) أطفال و(24) سيدة و(5) صحافيين و(7) مسعفين، ومن بين المصابين (90) أصيبوا بالرصاص الحي، و(240) أصيبوا بقنابل الغاز بشكل مباشر.

وأشار إلى أن تحقيقاته الميدانية أكدت على أن قوات الاحتلال المتمركزة على طول السياج الشرقي الفاصل للقطاع، استخدمت الرصاص الحي، والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع (التي استخدمتها كسلاح تطلقه في كثير من الأحيان تجاه أجساد المشاركين بشكل مباشر).

وذكر أن قوات الاحتلال استخدمت الطائرات المسيرة لإلقاء قنابل الغاز، وأطلقت عددًا من قذائف المدفعية الصوتية، في معرض تعاملها مع المشاركين في تلك التظاهرات، كما استهدفت الطواقم الطبية والصحافيين.

وبحسب توثيق مركز الميزان، بلغت حصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة بتاريخ 30/03/2018 وحتى إصدار البيان (278) شهيد من بينهم (11) شهيداً تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثثهم، منهم (3) أطفال.

ومن بينهم (201) استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، بينهم (43) طفلاً، وسيدتين، و(8) من ذوي الإعاقة، و(3) مسعفين، وصحافيين اثنين. كما أصيب (15815)، من بينهم (3471) طفلاً، و(705) سيدة، و(183) مسعفاً، و(158) صحافي، ومن بين المصابين (8113) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (1534) طفلاً، و(160) سيدة.

وشدد المركز على أن قوات الاحتلال تعمدت إيقاع الأذى في صفوف المدنيين، وذلك ما بدى واضحاً من خلال أعداد الضحايا.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً إلى تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات قوات الاحتلال خلال مسيرات العودة للعام المنصرم.

كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ واجبها في ممارسة الولاية القضائية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقوقه الأخرى غير القابلة للتصرف.