أكد اختصاصيون اقتصاديون، أنه ينبغي أن تشمل إجراءات السلطة التقشفية، مراجعة هيكليات السفارات وأعداد العاملين فيها، ومراجعة هيكلية مكتب رئيس السلطة، وإعادة النظر في رواتب ومزايا رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية، وتخفيض المخصصات الموجهة لقطاع الأمن، فضلاً عن تخفيض نفقات المحروقات والاتصالات، والنقل، ووقف التحويلات الطبية الاستثنائية.

وأشاروا إلى أن إجراءات السلطة التقشفية السابقة لم تقم على أسس واعتبارات منهجية ومجدولة زمنية تحدد فيها القطاعات والأولويات التي يمكن أن يتم فيها التقشف أو الترشيد في الأنفاق.

وشددوا على أن خطة التقشف في الإنفاق العام يجب أن تكون عادلة ومتوازنة مما يتطلب تحليلاً فنياً وتفصيلياً لجميع بنود الاتفاق.

انفاق عشوائي

وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن السلطة منذ نشأتها وهي تنتهج سياسة إنفاق عشوائية غير مستندة على ضوابط شفافة.

وبين عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" أن السلطة اتبعت سياسة توسعية في الإنفاق التشغيلي مثل الإيجارات ونفقات السفر والامتيازات الوظيفية بشكل لا يتناسب مع الإمكانيات والمواد المتاحة، مما ساد طيلة الفترة الماضية توجهات حكومية نحو الإنفاق الى حد التبذير والهدر للمال العام.

وأشار إلى أن المتتبع لسياسات حكومات السلطة يتبين له أن الموازنة التطويرية تقلصت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وبدت وكأنها منفصلة عن الموازنة الجارية، كما أن تمويلها يستند فقط على المساعدات الدولية.

وشدد عبد الكريم على أن خطة التقشف في الإنفاق العام يجب أن تكون عادلة ومتوازنة، لأن المطلوب إعداد خطة تقشف ناجعة تحقق عائدات مالية أكبر من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المحتملة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على جهد الأفراد والمؤسسات في إنتاج السلع والخدمات في ظل ظروف سياسية وأمنية صعبة في ظل موارد طبيعية محدودة جداً" لذلك لا بد منمراعاة العدالة الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية في توزيع أعباء التقشف، مع المحافظة على الحقوق المكتسبة والمشروعة للموظفين، والابقاء على فرص النمو الاقتصادي وتنافسية القطاع الخاص".

خطة مدروسة

وأكد عبد الكريم أن التقشف حتى يحقق أهدافه بأقل التكاليف يجب أن يتم في اطار خطة مدروسة ووفق أسس متوافق عليها وطنياً. وعدّد قطاعات ينبغي العمل عليها في تخفيف الانفاق، مثل قطاع الأمن خاصة التعيينات والترقيات، داعيًا إلى دراسة قانون الخدمة العسكرية الذي يعطي امتيازات كبيرة للعسكريين وخصوصا من الضباط وذوي الرتب المرتفعة.

وأشار إلى أهمية الوقف الفوري لظاهرة التحويلات الطبية الاستثنائية ووضع حد لتدخل بعض أصحاب النفوذ والمؤسسات في هذا الموضوع.

وشدد على ضرورة إنهاء ظاهرة الموظفين الذين يتقاضون رواتب من خزينة السلطة وهم خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وتسوية أوضاع الموظفين الذين ما زالوا يمارسون وظائف أخرى إلى جانب وظائفهم الحكومية.

وكان استطلاع رأي أعده مركز القدس للإعلام والاتصال بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" أظهر مؤخرا أن (82%) من المستطلعة آراؤهم عبروا عن قناعتهم بتفشي الفساد في مؤسسات وأجهزة السلطة، وعد 50% أن الواسطة هي أسوأ أنواع الفساد.

المس بجودة الخدمات الأساسية

من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب ضرورة عدم المس بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للجمهور مثل التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية في أي اجراءات تقشفية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وخصوصا ما يتصل بمعدلات البطالة والفقر.

وأضاف أبو الرُب لصحيفة "فلسطين" أن الوضع الاقتصادي للسلطة لا شك أنه متردٍ خاصة بعد قرصنة الاحتلال أموال المقاصة وتراجع الدعم الغربي، مما يتطلب جهودا مشتركة من الجميع للارتقاء بالنمو الاقتصادي.

وأشار أبو الرب إلى أن رئيس الحكومة المكلف محمد اشتية، يحاول أن يستفيد من تجارب رؤساء الوزراء السابقين في التعاطي مع الأزمة المالية، ويحاول أن يوظف خبرته الاقتصادية "لكن هذا لا يعني أن الحكومة في عهده يمكنها أن تحل كل الأزمات وايجاد حلول للديون المتراكمة".

مصادر تمويل

واكد أبو الرُب ضرورة اعتماد الحوكمة في العمل الحكومي والقطاع الخاص أسوة بدول عربية وغربية تمكنت من وضع حد للتسيب المالي والاداري داخل مؤسساتها.

وقال:" إن الحوكمة مهمة لاعتماد الشفافية بكل جوانب العمل، والتعيين والرواتب والسلوكيات بحيث تعطي فرصة لكل الموظفين، ويتم توزيع الرواتب حسب سلم وظيفي".

وتعتمد السلطة على ثلاثة مصادر لتمويل نفقاتها؛ أولها الضرائب المحلية بأنواعها المختلفة (وتشمل بالأساس ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الملكية)، وتشكل حوالي 25% من الإيرادات الكلية للسلطة، وتقدر بنحو 1.1 مليار دولار سنويا.

والمصدر الثاني وهو: إيرادات المقاصة، وهي الضرائب على الواردات السلعية التي تحولها (إسرائيل) شهريا للسلطة، وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بينهما سنة 1994، وتشكل حصيلتها النقدية حوالي 50 % من الإيرادات الكلية للسلطة، وتبلغ 2.5 مليار دولار سنويا.

أما المصدر الثالث لتمويل الموازنة، فهو المساعدات الخارجية، وتشكل نحو 25 % من تمويل الموازنة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.