تسود في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مخاوف جادة من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد ضباط وقادة عسكريين إسرائيليين كبار، بمن فيهم رئيس الأركان هرتسي هليفي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك بالفعل “أوامر اعتقال سرية” قد تفعلها المحكمة في الوقت الذي تراه مناسباً.
ولفتت الهيئة أيضاً إلى وجود قلق إسرائيلي من أن تتخذ الدول خطوات لحظر الأسلحة، ولو بطريقة غير معلنة، عبر تأخير تراخيص الأسلحة أو تعليقها. وكشفت عن أن مجلس حكومة الاحتلال دعا ليل السبت، إلى الرد بإجراءات عدة، بما في ذلك تقليص المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون للهيئة، إنه سيكون من الصعب للغاية تراجع الجنائية الدولية عن القرار بشأن مذكرات اعتقال نتنياهو ووزير جيشه المُقال يوآف غالانت.
وتشير إلى أن حكومة الاحتلال تدرس الخطوات التالية “لمحاولة تغيير قرار لاهاي: خطوات سياسية وليس خطوات قانونية”، من قبيل “الادعاء بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أو الادعاء بأن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يمكن الوثوق بها، مع الاعتماد على الأميركيين للتصرف بقوة أكبر ضد لاهاي”.
وفي هذا الإطار، قال مسؤول إسرائيلي رفيع للهيئة، إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، في خطوة أحدثت صدىً عالمياً واسعاً. وأعرب عدد من الدول الغربية نيتها التزام قرار المحكمة، فيما رحبت دول عربية ومنظمات دولية وإنسانية بالقرار، واصفة إياه بالتاريخي.