اتهم المتحدث باسم تعيينات 2005، رامي أبو كرش السلطة في رام الله بتحويل موظفي "تفريغات 2005" إلى بند الشؤون الاجتماعية.

وقال أبو كرش لصحيفة فلسطين: إن تسلم موظفي 2005، 750 شيقلا عن راتب شهر فبراير الماضي، هو تأكيد على قرار تحويلهم إلى الشؤون الاجتماعية.

وأشار إلى أن حديثه يستند إلى معلومات حصل عليها من مصادر مسؤولة.

ويقدر عدد الموظفين في تفريغات 2005 نحو (11 ألف) شخص.

وأضاف أبو كرش، كان ينبغي حسب قرار وزارة المالية في رام الله التي تطرقت إلى أزمة المقاصة، أن يتسلم موظفي تعيينات 2005 كامل راتبهم عن شهر فبراير الماضي، لأنها دون 2000 شيقل.

وأكد حق تفريغات 2005 في الحصول على رواتبهم كاملة وألا يتم تحويلهم إلى بند الشؤون الاجتماعية.

وكان شكري بشارة وزير المالية، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستصرف رواتب موظفي السلطة بنسبة 50%، في حين سيصرف رواتب كاملة لمن هم دون الـ2000 شيكل.

وأعلن أبو كرش عن سلسلة خطوات سيلجؤون إليها مع الأيام القليلة المقبلة إن أصرت حكومة رام الله على موقفها، منها تنفيذ اعتصامات ووقفات احتجاجية في أماكن عدة، وتنفيذ إضراب عن الطعام.

من جانبه قال عارف أبو جراد، نقيب الموظفين العموميين بالسلطة في قطاع غزة، إن الصورة ما تزال غير واضحة، فلم تكن نسبة الصرف الرواتب ثابتة، البعض تلقى (70%) والبعض(60%) وآخرين (50%).

وأشار إلى تواصله مع وزارة المالية في رام الله والبنوك لاستيضاح المسألة.

واستهجن أبو جراد في الوقت نفسه عدم التزام المصارف في قطاع غزة بقرار سلطة النقد، مبينًا أن عدد كبير من الموظفين عاد من البنك ورصيده صفر بعد خصم كامل المديونية عليه.

وكانت كشفت دراسة للباحث الاقتصادي أسامة نوفل، أن السلطة تدرج ما تصرفه من رواتب على تفريغات 2005، ومخصصات أسر الشهداء والجراحي، من ضمن مخصصات وزارة التنمية المجتمعية.

وقال نوفل: إنه وفق موازنة 2018 فإن المبلغ المرصود لوزارة التنمية الاجتماعية هو (50) مليون شيقل شهريًا موزعة على برنامج المساعدات النقدية بقيمة (25.5) مليون شيقل، برنامج التمكين الاقتصادي بقيمة (1.380) مليون شيقل، برنامج المساعدات الطارئة بقيمة (0.203) مليون شيقل، منحة تفريغات 2005 نحو (9) ملايين شيقل، مخصصات أسر الشهداء والجرحى نحو (14) مليون شيقل.

عائلات شهداء وجرحى

وعلى صعيد عقوباتها الجماعية ضد قطاع غزة، ما زالت السلطة في رام الله، تقطع مخصصات 2700 جريح وعائلة شهيد، وترفض كل التدخلات والوساطات لإعادة صرف تلك المستحقات.

وبحسب الناطق باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى علاء البراوي، فإن السلطة أعادت صرف رواتب 71 أسرة شهيد وجريح فقط من أصل 2771، قطعت رواتبهم منذ شهرين.

وأكد البراوي لصحيفة "فلسطين" أن جهودًا تبذل من أجل إعادة صرف رواتب الـ2700 عائلة شهداء وجرحى مقطوعة حتى اللحظة.

وبين أن أهالي الشهداء والجرحى يعانون بشكل كبير، مرجعًا ذلك لعدم مقدرة أسرهم على توفير أدنى متطلبات أبنائهم من مأكل وملبس ومشرب خاصة بعد قطع رواتبهم واستشهاد معيلهم الأول والثاني.

ودعا لإعادة فتح أبواب مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، التي أغلقت قبل نحو شهرين، كي يتمكن أهالي الشهداء من الحصول على الاعفاء الجامعي لأبنائهم الطلبة.

وكانت السلطة قد قطعت مطلع فبراير الماضي، رواتب ما يزيد على 5000 آلاف من موظفيها ومئات آخرين من الأسرى والجرحى وذوي عوائل الشهداء في غزة.

وفرض عباس سلسلة من الإجراءات العقابية في نيسان/ أبريل 2017 على قطاع غزة وشملت خصم 50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص إمدادات الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري، وسط تفاقم أزماته وتردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.