"ألغام لتهجير المقدسيين" هكذا وصف علي الجعابيص سياسات الاحتلال بحق عائلته المكونة من 9 أشخاص، بعد أن أجبرتهم بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، على هدم منزلهم ذاتيًّا.

وأجبرت قوات الاحتلال، أول من أمس، عائلتين مقدسيتين على هدم منزليهما في مدينة القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن عائلة الجعابيص هدمت منزلها في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وذلك تجنباً لدفع بدل أجرة هدم لآليات بلدية الاحتلال في المدينة.

وعائلة الجعابيص ليست الوحيدة في معاناتها، إذ أجبرت سلطات الاحتلال الجمعة الماضية عطا الله عليوات على هدم منزله في بلدة سلوان، رغم محاولة العائلة خلال السنوات الماضية لترخيصه، ودفعها غرامات مالية بلغت قيمتها حوالي 100 ألف شيقل، لذات الحجة التي تسوقها سلطات الاحتلال مع المقدسيين كافة.

وتقدر مساحة المنزل الذي شيد قبل 8 سنوات بنحو 80 مترا مربعا، ويقطنه سبعة أفراد.

وليست هذه المرة الأولى يهدم فيها منزل عائلة عليوات إذ هدم منزل العائلة الأول قبل عدة أعوام.

وأكد علي الجعابيص لصحيفة "فلسطين" أن المواطنين الفلسطينيين في القدس المهددة منازلهم بالهدم يُجبَرون على تنفيذ الهدم بأيديهم تجنباً لدفع بدل أجرة باهظة جدًا لآليات البلدية في القدس والتي قد تزيد على 50 ألف شيقل (14 ألف دولار أمريكي)، وهو ما لا يستطيع دفعه المقدسيون في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمُر على أهل المدينة.

وقال: "ما تقوم بها سلطات الاحتلال هي عمليات تهجير جماعي قسري للمقدسيين"، لافتًا إلى أن المقدسيين يعانون بشكل كبير من ظروف السكن والبناء، والتكلفة الباهظة للترخيص، والضرائب التي تفرضها البلدية.

وأوضح أن بلدية الاحتلال في القدس أصدرت مؤخرًا قرارًا يقضي بمنع البناء والترخيص للأراضي، إلا عن طريق مقاول مرخص من قبل حكومة الاحتلال، ما يرفع التكلفة المادية إلى الضعف، ويجعل الأمر من "المستحيلات" بالنسبة للمقدسيين.

وتشير معطيات رسمية أن سلطات الاحتلال نفذت خلال عام 2018 الماضي 538 عملية هدم طالت منازل ومنشآت فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة.

وذكر مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق أن عمليات الهدم ارتفعت بنسبة 24٪ في عام 2018، مقارنة مع عام 2017. وسجلت عمليات الهدم في مدينة القدس النسبة الأكبر خلال 2018، وبلغت 45% من المجمل.

وذكر المختص في الشأن المقدسي الدكتور جمال عمرو، أن سياسات الاحتلال مع العائلات المقدسية جزء من الإجراءات العنصرية بحقهم والتي لا حصر لها، يضاف إليها فرض ضرائب والمنع من البناء.

وقال لصحيفة "فلسطين": "يهدم المقدسيون منازلهم بأَيديهم لتفادي الغرامات الباهظة التي تفرضها البلدية في حال تنفيذها بذاتها عمليات الهدم، ما يفاقم المعاناة الاقتصادية لصاحب المنزل، فيضطر إلى الخيار الأصعب".

وأكد عمرو أن الاحتلال يهدف من وراء منع الفلسطينيين من التعمير والبناء في القدس إلى تغيير معالم المدنية المقدسة وتهوديها، وتفشي الاستيطان فيها بشكل أوسع، بدليل منحه تسهيلات بناء وتملك كبيرة للمستوطنين، عوضًا عن البناء الدائم للتجمعات الاستيطانية.

وتابع عمرو: إن سلطات الاحتلال تسابق الزمن لفرض معالم جديدة في المدينة في ظل غياب الغطاء العربي والدولي والتغيب الرسمي الفلسطيني وغياب الرادع، وكذلك لإحداث تغييرات دينيّة أو جغرافية، وفي إطار تحكمها بشكل أكبر بالقدس وتشديد قبضته الأمنية عليها.

وفي تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية فإن خمسين جمعية أمريكية تبرعت بأكثر من مليار شيكل (260 مليون دولار) لدعم مشاريع التهويد في القدس المحتلة، ولتسريع وتيرة الاستيطان في المدينة المقدسة وجعل الغالب الجغرافي فيها أملاك للمستوطنين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لـ(إسرائيل)، ونقل سفارة بلاده إلى القدس.

في حين حذرت جهات رسمية فلسطينية من الخطة الاحتلال التهويدية "2020" الرامية إلى إسكان مليون مستوطن في الضفة الغربية والقدس المحتلتين على أراضي الفلسطينيين بعد تهويدها.