الفلتان الأمني يعني أن يفقد المواطن أمنه الشخصي وان تعجز الاجهزة الامنية عن السيطرة على الاوضاع سواء في غالبية المناطق أو أي جزء منها، وان تنتشر الجرائم من قتل ونهب وسطو مسلح، وان تستباح المؤسسات الحكومية والوزارات دون خوف من ملاحقة أو مساءلة، وكل هذه المظاهر غير موجودة في قطاع غزة، أي ان الامن في قطاع غزة مستتب، ولكن ان يصل معدل الجريمة إلى صفر فهذا امر مستحيل، لم تحققه أي دولة على سطح الارض وقطاع غزة ليس استثناء، علما بان معدل الجريمة في غزة اقل من معدله في دول كثيرة لديها جيوش واجهزة امنية واستقرار سياسي واقتصادي.

إن محاولة اغتيال القيادي في حركة فتح السيد احمد حلس جريمة يستنكرها كل فلسطيني وطني، لانه لا يجوز تعريض حياة أي انسان للخطر دون وجه حق، فالدم الفلسطيني محرم ولا يجوز المساس به، ويضاف إلى ذلك انه شخصية قيادية ذات وزن واحترام ولا يجوز المساس به بأي شكل من الاشكال، ونحمد الله ان الله سلمه من ايدي الغادرين والعابثين بارواح الناس وأمنهم.

ان أي جريمة تحدث في غزة -وهي جرائم قليلة- يتم الكشف عن مرتكبيها بسرعة فائقة، واعتقد انه من النادر جدا أن تسجل جريمة قتل أو محاولة قتل ضد مجهول في قطاع غزة، وكما هو متوقع سيتم الكشف عن مرتكبي جريمة محاولة اغتيال القيادي ابو ماهر حلس في اسرع وقت ممكن.

الامن في غزة مستتب رغم تعدد الجهات التي تحاول العبث في ساحتها، حتى جيش الاحتلال اخفق في استباحة قطاع غزة سواء في حروبه أو في عملياته الخاصة كما حدث شرقي خانيونس. ان تحميل حركة حماس مسؤولية أي جريمة تقع في غزة امر مستغرب. جرائم كثيرة تحدث في اراضي السلطة الفلسطينية وفي دول مجاورة ولا يتم تحميل المسؤولية للقائمين على السلطة بل يتم إعلان التضامن مع قادة الدول التي تحدث فيها جرائم أو عمليات "إرهابية"، ولكن يبدو ان الامر في غزة مختلف جدا لاسباب معروفة للقاصي والداني، ولكن ما يهمنا ان تعمل الاجهزة الامنية في قطاع غزة على كشف الجناة بالسرعة الممكنة سواء بحق الاخ احمد حلس أو بحق أي مواطن بسيط يسكن في قطاع غزة.