رحّبت هيئات وفصائل ومنظمات حقوقية فلسطينية بالتقرير الصادر أمس عن لجنة تحقيق تتبع الأمم المتحدة، حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين قرب السياج الفاصل شرقي القطاع منذ نهاية مارس/ آذار الماضي.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان: إنه ورغم كل المعيقات التي وضعتها سلطات الاحتلال أمام عمل اللجنة من اليوم الأول، إلا أنها خلصت إلى نتائج مهمة وجوهرية، وفِي مقدمتها "اتهام قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، وكذلك الآثار الخطيرة، وخاصة على القطاعات الإنسانية، للحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من ١٢ عاما ووجوب رفعه فورًا".

وطالبت المجتمع الدولي بالعمل بكل السبل لرفع الحصار عن قطاع غزة فورًا وبدون شروط، وملاحقة كل المسؤولين عن جرائم الحرب، أفرادا ومؤسسات، بحق شعبنا وتقديمهم للعدالة الدولية.

ودعت حماس في بيانها إلى تمكين شعبنا من حقوقه الأساسية وفِي مقدمتها، الحرية والاستقلال وتقرير المصير، والعودة إلى دياره التي هُجر منها.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان: إن ما تضمنه التقرير من جرائم بحق المدنيين العزل، وتوثيق استهداف الاحتلال وقناصته لهم وخصوصاً للأطفال والنساء وذوي الإعاقة والطواقم الطبية يُشكّل فرصة لمؤسسة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان للتكفير عن أخطائها باعتماد ما جاء في التقرير من أجل تحقيق العدالة في فلسطين.

وتساءل البيان: ماذا بعد إصدار هذا التقرير الأممي الذي يكشف بالأدلة حقيقة ما يمارسه الاحتلال بحق المدنيين في غزة؟ إن شعبنا الفلسطيني يطالب من هيئة الأمم والمؤسسات الدولية المختلفة بوقف جرائم الاحتلال على أبناء شعبنا في كل بقعة من فلسطين وليس غزة فقط، على طريق إنهاء هذا الاحتلال، ولا يريد أيضاً أن يكون مصير هذا التقرير الأدراج المغلقة".

تعرية الاحتلال

أما حركة الأحرار، فقالت: إن هذا التقرير يفضح جرائم الاحتلال ويساهم في تعريته أمام العالم على إجرامه ضد أبناء شعبنا مشددا على أن التقرير أوضح جزء من الجرائم الكبرى التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا الأعزل.

وأشارت إلى أن التقرير خطوة هامة وفي الاتجاه الصحيح يفتح الباب واسعا أمام كافة الجهات الحقوقية والدولية لتجريم الاحتلال وفضح جرائمه المتصاعدة ضد شعبنا والمدنيين العزل.

وقالت رئاسة السلطة في رام الله: إن التقرير يؤكد قيام "(إسرائيل) بجرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".

وأضافت في بيان: "المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية، التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة".

وتابعت:" آن الأوان لمحاسبة (إسرائيل) على هذه الجرائم، وألا تبقى دولة فوق القانون".

كذلك رحّبت هيئات ومنظمات حقوقية (غير حكومية) في قطاع غزة، بالتقرير الأممي.

وقالت "الهيئة العليا لمسيرات العودة"، المشكّلة من الفصائل الفلسطينية المُنظّمة للمسيرات: إن ذلك التقرير "يكشف جزءا من حجم حقيقة الانتهاكات البشعة التي يمارسها جنود الاحتلال وقناصته بأوامر وتعليمات من قادة الجيش والمستوى السياسي لديه".

وطالبت الهيئة في بيان، بضرورة "ترجمة ما جاء في التقرير بمحاسبة قادة الاحتلال الذين شاركوا أو حرضوا على القتل والعدوان".

وبيّنت أن "عدم محاسبة أو محاكمة قادة الاحتلال، يعني مزيدا من الإرهاب والقتل وانتهاك القوانين الدولية واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة، وما يسببه من أزمه إنسانية وحياتية وثقتها عشرات التقارير الأممية والحقوقية".

وجددت الهيئة تأكيدها على "استمرار المسيرات بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقيق أهدافها".

انتصار للحق

بدوره، اعتبر راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، أن تقرير لجنة التحقيق الدولية بمثابة "الانتصار للحق والعدل ولشريعة القانون".

وقال في تصريح:" التقرير تأكيد على ما قالته منظمات حقوق الإنسان على مدار عام بأن اسرائيل تمارس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باستهدافها المدنيين والأطفال والنساء والصحفيين وذوي الإعاقة والأطقم الطبية من قِبل القناصة".

وتابع:" التقرير دليل قاطع بأن الشعب الفلسطيني، يملك حالة التفوق الأخلاقي والإنساني والقانوني على احتلال يمارس جرائم حرب وشريعة الغاب".

وقال "مجلس العلاقات الدولية –فلسطين": إن التقرير الأممي يؤكد أن الاحتلال "ارتكب جرائم حرب واضحة وموثقة ضد الفلسطينيين الذين خرجوا للاحتجاج سلمياً للمطالبة بحق العودة ورفع الحصار".

وأضاف المجلس في بيان:" رغم كل المعيقات التي وضعها الاحتلال في طريق عمل اللجنة، إلا أنها استطاعت وبإصرار التواصل مع كل المعنيين من مواطنين ومسؤولين، والخروج بوثيقة مهمة في صراع الشعب الفلسطيني مع الاحتلال".

أيضًا رحبت جامعة الدول العربية، بنتائج تقرير لجنة الأمم المتحدة التي "تعبر عن عدالة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يصنف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، تتحمل مسؤولياتها سلطات الاحتلال أمام العدالة الدولية وبما يتوافق مع المعايير الدولية".

ودعا الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح صحفي، المجتمع الدولي بكامل هيئاته إلى متابعة النتائج المهمة لهذا التقرير، والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني، كما أرضه ومقدساته، مؤكداً أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، كما قال.