أكّد نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الأراضي المحتلة عام 1948م، الشيخ كمال الخطيب، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم "القضاء" لتغييب الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة عن المشهد والأحداث في الساحة الفلسطينية.

وقال الخطيب في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، إنّ المؤسسة الإسرائيلية ممثلة بـ(حكومة بنيامين نتنياهو)، تتعمد إطالة أمد محاكمة الشيخ صلاح، وإبطاء إجراءاتها، مستغلة عنصر الزمن؛ لإبعاده قدر الممكن عن الجماهير الفلسطينية.

وكانت محكمة الاحتلال العليا في مدينة حيفا المحتلة، مددت الخميس الماضي، القيود المفروضة على الشيخ صلاح، لمدة 3 أشهر إضافية، وأبقته ضمن الحبس المنزلي بشروط مقيدة في منزله بمدينة أم الفحم.

وأضاف الخطيب أنّ الاحتلال أراد بوضوح تحييد رئيس الحركة الإسلامية، ومنعه حتى عن الإدلاء بتصريح إعلامي، في ظل المستجدات القائمة بالساحة الفلسطينية والإقليمية، وأحداث المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أنّ القضاء الإسرائيلي يستخدم كذراع لحكومة نتنياهو والمستوى السياسي في هذه القضية وغيرها من القضايا التي تخص الشعب الفلسطيني وقيادته، وذلك بما يحقق وينفذ سياساته الغاشمة.

ولفت إلى أنّ قضية الشيخ صلاح جلها ومنذ بدايتها "مكشوفة"، وجرى تضمينها ضمن بنود "مُعمية"، واتهامات "فضفاضة"، لتحقيق أكبر مدة سجن وإبعاد، مشيرًا إلى أنّ الاتهامات بحق صلاح لم تحتوِ على أي اتهام مباشر.

وأشار الخطيب إلى إمكانية إطالة أمد القضية لأشهر إضافية، بشكل يصل للانتهاء الكامل من الملف والاستماع لشهود النيابة وشهود الدفاع ومن ثم النطق بالحكم.

وتابع أنّ حكومة الاحتلال تريد بوضوح ساحة فلسطينية خالية من الأصوات المؤثرة والتاريخية، في القضايا الأساسية كقضية الأقصى والقدس وصفقة "القرن".

وأكد الخطيب أن شعبنا يعي جيدا سياسات الاحتلال وقراراته وأذرعه المختلفة للتضييق على رئيس الحركة الإسلامية، مضيفا أن "شعبنا يتنفس القدس والأقصى وبحضور الشيخ رائد صلاح أو غيابه سيبقى مدافعًا عن هواه وقبلته".

وفي منتصف أغسطس/ آب 2017، أوقفت شرطة الاحتلال الشيخ صلاح، في أم الفحم، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن التحريض على "العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له.