أدان الاتحاد الأوروبي قرار سلطات الاحتلال باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وعدّ المتحدث باسم الاتحاد في الأراضي الفلسطينية، شادي عثمان، في بيان صحفي أمس، قرار الاحتلال استقطاع أكثر من 5 ملايين شيكل من عائدات الضرائب خرقًا واضحًا للاتفاقيات المبرمة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وقال عثمان: "الاتحاد أكد ضرورة احترام (إسرائيل) للاتفاقيات الموقعة، وعدم اتخاذها أية خطوات أحادية فيما يتعلق بالأموال الفلسطينية، باعتبارها من حق الشعب الفلسطيني، ويجب تحويلها بشكل كامل".

وأكد متابعة الاتحاد للموضوع طيلة الفترة الماضية عبر التواصل الدائم من الدول الأعضاء مع سلطات الاحتلال لثنيها عن تطبيق القرار.

كما شدد عثمان على دعم الاتحاد لقيادة السلطة الفلسطينية، التزامه بما يقدمه لميزانيتها .

وأشار إلى تدخل الاتحاد في قضية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وزيادة دعمه للوكالة بأكثر من 70% عندما أوقفت الإدارة الأميركية دعمها للمؤسسة الأممية.

ويقدر المبلغ المنوي خصمه من عائدات الضرائب التي تجنيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية بـ 502 مليون و697 ألف شيكل (ما يعادل الـ 138 مليون دولار).

وكان "الكنيست" الإسرائيلي، قد صادق منتصف العام الماضي على قانون يقضي بخصم ما تصرفه السلطة الفلسطينية من معونات مالية لذوي الشهداء والجرحى، من عائدات الضرائب المستحقة التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة بموجب "بروتوكول" باريس الاقتصادي.