نقلت وكالة الأنباء الصينية عن مسؤول الإعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية في القدس المحتلة شادي عثمان أن السياسة الجديدة للاتحاد تقوم على وقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة "المستنكفين"، وتخصيص 20 مليون يورو لبرنامج المساعدات النقدية للعائلات الفقيرة في قطاع غزة الذي سينفذ عبر وزارة التنمية الاجتماعية، و10 ملايين يورو لمشاريع للتنمية الاقتصادية والبنى التحتية في القطاع لخلق فرص عمل بالتعاون مع السلطة.

ربما تكون قضية الموظفين في غزة من أكبر العقبات أمام المصالحة، ولأن الفلسطينيين أخفقوا في إيجاد حل لها لم يستطع المانحون الاستمرار في سياسة دعم المستنكفين منذ عشر سنوات. القرار صعب لأنه سيؤثر على أكثر من 60 ألف عائلة في قطاع غزة، المستنكفون لم يختاروا الجلوس في بيوتهم ولا يتحملون آثار الانقسام وحدهم، ولا شك أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة سيتردى عند قطع الرواتب، خاصة اذا التزم الاتحاد ببند القطع ولم يلتزم ببند الدعم البديل للفقراء والبنى التحتية، ومن المتوقع عدم الالتزام، وقد التزم الاتحاد الأوروبي سابقًا بشراء الوقود لقطاع غزة، ولكنه تخلى عن التغطية لأن السلطة تقتطع ضرائب أضعاف ثمن الوقود، ولهذا يمكن للاتحاد أن يتوقف كليًّا عن تقديم الدعم لغزة لأي سبب كان.

كما إننا نقف بكل قوة مع الموظفين الذين على رأس عملهم، ولهم الفضل في استمرار الخدمات والحياة في غزة؛ إننا نقف الآن مع المستنكفين، ولا نرضى أن يتركوا فريسة الصراعات الداخلية وإخفاقات السياسيين وتحكم المانحين، وإن كانت قلة من المستنكفين جزءًا أساسيًّا من الانقسام، لابد أن نقف الآن أمام حقيقة أن المانحين لا يعطوننا إلا لتنفيذ سياسة تخدمهم، وليس مجانًا، وقد جاء الوقت كي نعتمد على أنفسنا في إدارة حياتنا بما فيها من أزمات داخلية، وإن لم يبادر السياسيون إلى حلول عاجلة؛ فإن عواقب قرار الاتحاد الأوروبي ستكون أسوأ مما يعتقد بعض، قد نأتي على تفاصيلها، إذا ما تأكدت السياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي وبدأ تنفيذها.