رغم إعلانه المتكرر رفضه الاستجابة للمطالب الأميركية بتنفيذ صفقة "القرن"، فإن خطوات رئيس السلطة محمود عباس ضد أبناء شعبه وأطيافه المختلفة تثبت غير ذلك.

وقطع عباس، الشهر الماضي، رواتب آلاف الشهداء والأسرى والجرحى والموظفين في قطاع غزة الذي يعاني حصارا إسرائيليا منذ أكثر من 12 عاما.

وتأتي خطوات عباس تنفيذا لأوامر متكررة من مبعوثي الإدارة الأمريكية للمنطقة، ومطالبات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بضرورة قطع رواتب الشهداء والأسرى وغيرهم، وفقا لمراقبين.

وقال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف: إن الإجراءات العقابية التي أقرها رئيس حركة "فتح" محمود عباس ضد قطاع غزة من قطع رواتب الشهداء والأسرى والجرحى وغيرها، ترجمة حقيقية لصفقة "القرن" التي تهدف إلى عزل غزة عن الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الصواف لـصحيفة "فلسطين" أن كل محاولات عزل غزة، ذهبت أدراج الرياح دون جدوى ولا يمكن تقسيم الوطن، مشددا على أن من يحدد هذا الخيار هم أبناء الشعب الفلسطيني.

ووصف عباس، بالرجل "الإقصائي" فهو يريد أن يبقى متفردا بالقرارات الوطنية من أجل مصالح الاحتلال الإسرائيلي.

ووافقه الرأي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، د.عبد الستار قاسم، بأن قطععباس رواتب الشهداء والأسرى تنفيذ لمطالب الاحتلال.

وأكد قاسم لـصحيفة "فلسطين" أن "عباس وفر على نتنياهو خطوات انتزاع قانون من الكنيست الإسرائيلي يقضي باقتطاع أموال أسر الشهداء والجرحى من المقاصة"، مشددًا على أن هذه القرارات تشكل طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية وإضرارًا فادحًا بمصالحها.

وتوقع أن يتجه عباس لقطع المزيد من رواتب عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، وسيما أنه يعمل على قطعها تدريجيا، ليتفادى حالة السخط الشعبي ضده.

وتابع قاسم: عباس يسعى لاسترضاء الاحتلال، وخطواته تخدم نتنياهو في حملته الانتخابية.

يشار إلى أن سياسة قطع الرواتب طالت في الشهر الأول من عام 2019, 5043 موظفا، من بينهم (1719) موظّفا مدنيا، و(1512) موظّفا عسكريا، و(112) من تفريغات 2005، إضافة إلى قطع رواتب عوائل الشهداء أبرزها مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، والقائد عبد العزيز الرنتيسي، والقائد إسماعيل أبو شنب.

ومن أبرز الأسرى الذين قطع عباس رواتبهم الأسير الشهيد فارس بارود من قطاع غزة، الذي استشهد في 6 فبراير الجاري، بعد تدهور حالته الصحية.

ويفرض عباس إجراءات عقابية ضد غزة منذ أبريل/ نيسان 2017، شمل خصم 50% من رواتب الموظفين، وإحالة الآلاف للتقاعد القسري، وعقوبات أخرى شملت القطاع الصحي والكهرباء ومشاريع البنى التحتية.