في الأيام الأخيرة كثف السيد عزام الأحمد دفاعه المستميت عن شرعية منظمة التحرير الفلسطينية إلى درجة أنه عدها من المقدسات، ولكن الملفت في الأمر أنه لا أحد ولا فصيل من الفصائل الفلسطينية وأولهم حركة حماس هاجم منظمة التحرير أو ناقش شرعيتها حتى يحتد السيد عزام الأحمد بهذا الشكل.

بموازاة الدفاع عن شرعية المنظمة كانت هناك حملة للطعن في وطنية حركة حماس وربطها بجماعة الإخوان المسلمين من قبل أكثر من شخصية من منظمة التحرير الفلسطينية. القضيتان لهما ارتباط ببعضهما والهدف منهما التحريض على حركة المقاومة الإسلامية حماس حتى لا تحقق المزيد من الإنجازات على صعيد علاقتها مع مصر الشقيقة.

السيد عريقات يقول إن "بديع" لديه بلد اسمه مصر و"الغنوشي" لديه بلد اسمه تونس ويسأل أي بلد تريد يا سنوار ويا هنية ؟ أنا أسأل نفسي: هل أعجب السيد عريقات بنفسه حين طرح مثل هذه التساؤلات؟ يعني مثلا هل شعر أنه اخترع العجلة مرة أخرى؟

المقدسات عند قوم غير المقدسات عند الاخرين، ولذلك لن اناقش قدسية منظمة التحرير، ولكنني أقول ان الأولى ان ندافع عن مقدساتنا الحقيقية بدلا من اختراع مقدسات جديدة لنخوض حروبا وهمية.

إن إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير هي افضل ما يمكن فعله لمن يتمسك بها، وذلك لا يكون الا بإعادة تأهيلها ومشاركة جميع الفصائل في انتخابات مجلسها الوطني كما هو متفق عليه، ولو كانت المنظمة كاملة الاوصاف ومكتملة الشرعية لما وافقت كتلة عزام الاحمد على اعادة تأهيل المنظمة بشهادة مصر وبيروت وغيرهما من الدول الشقيقة، ولكن ما دفع السيد عزام للدفاع عن شرعية المنظمة هو شعوره بل يقينه بأن فصائل اساسية في المنظمة بدأت بالابتعاد عنها شيئا فشيئا لأنها رفضت ان تكون مجرد بيدق يحركها المتنفذون كيفما شاؤوا، ولذلك امام قيادة منظمة التحرير إما منح المنظمة شرعية كاملة بانتخابات متوافق عليها، أو منحها شرعية منقوصة باسترضاء الجبهتين الشعبية والديمقراطية بعدم تجاوزها في اتخاذ القرارات المفصلية.

أما بخصوص ارتباطحركة المقاومة الإسلامية حماس تنظيميا بجماعة الإخوان في مصر فهذا كلام لا أساس له من الصحة، ولو كان كذلك لما سكت النظام المصري عن تلك العلاقة، أما لأي بلد ينتمي هنية أو السنوار فهي فلسطين من بحرها الى نهرها، ولا مكان فيها لدولة اخرى او لشعب آخر غير الشعب الفلسطيني حتى لو قال كبير المفاوضين صائب عريقات انه يكفيه ربع الوطن، وحتى لو اعترفت كل الانظمة العربية بشرعية المحتل الإسرائيلي على ثلاثة أرباع الوطن، فالأنظمة العربية التي تمنح الشرعية للمحتل الاسرائيلي لا شرعية لها، وفاقد الشيء لا يعطيه لا للكيان الإسرائيلي ولا لغيره.