قال الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا: إن ثلاثة ملايين أجنبي زاروا المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة العام الماضي، في ظل تسويق إلكتروني تنفذه شركات عالمية متواطئة لما يوصف "السياحة" داخلها.

وأوضح الخواجا لصحيفة "فلسطين" أن هذه الشركات تقع في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية، وتروج للفنادق والشقق في المستوطنات المقامة في الضفة، مؤكدا أن ذلك مخالف للقانون الدولي.

ونبه إلى أن هؤلاء الأجانب صرفوا مليارات الدولارات وهو ما يشكل دعما للاستيطان، مشيرًا إلى أن ذلك يتخلله أخطر محاولة للترويج لبضائع المستوطنات في الدول القادمين منها.

وبيّن الخواجا أن أكثر من 40% من هؤلاء الأجانب قدموا من منطقة آسيا وإفريقيا وليست لهم معرفة بطبيعة هذه المواقع، ولا يدركون أن هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي قالت منظمة العفو الدولية: إن شركات "اير بي إن بي" Airbnb، و"بوكينج دوت كوم" Booking.com، و"إكسبيديا" Expedia، و"تريب أدفايزر" TripAdvisor تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتوصف هذه الشركات بأنها عملاقة في مجال حجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت.

وتحدث الخواجا عن تقصير فلسطيني على المستوى السياسي والدبلوماسي والقانوني في مجال توعية الجماهير العالمية بعدم شرعية المستوطنات، لكنه تابع: "لا نستطيع أن نصل لكل شعوب العالم لتعريفهم بهذه المستوطنات".

وأردف: هذا يحتاج إلى جهد كبير على صعيد الحكومات والمؤسسات والجهات القانونية، مبينًا أن معرفة كل أجنبي بعدم شرعية المستوطنات تعتمد على ذاته وبحثه في الخرائط والوسائل التقنية للعلم بالوجهة التي يذهب إليها.

وشجع الخواجا على إطلاق حملة فلسطينية ذات بعد عالمي لتعريف العالم بطبيعة الأراضي المحتلة والإجراءات التي تتخذها دولة الاحتلال.

من جهته, دعا الخبير في شؤون الاستيطان عبد الله أبو رحمة، إلى مقاطعة الشركات التي تشجع السياحة أو الاستثمار أو العمل في المستوطنات.

وقال أبو رحمة لصحيفة "فلسطين": إن مجابهة هذه الشركات تكون عبر مجهود متكامل وشامل لأشكال مختلفة لا تقتصر على المقاطعة فقط بل تمتد إلى ملاحقتها أيضًا.

وأيد أبو رحمة إطلاق حملة فلسطينية في هذا الصدد، مبينا أنه يمكن التظاهر أمام مقرات الشركات العالمية التي تشجع الاستيطان.

ومنذ 1967 أقام الاحتلال الإسرائيلي 196 مستوطنة تشمل مستوطنات القدس المحتلة إلى جانب نحو 100 بؤرة استيطانية عشوائية، ويسكن تلك المستوطنات نحو 750 ألف مستوطن على مساحة تقدر بـ196 كم2، بحسب مراقبين.

ووافق مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 بأغلبية ساحقة على قرار يطالب (إسرائيل) بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها لم تكترث به لاسيما في ظل انحياز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها.