حذّر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة من تفاقم الكارثة الإنسانية في مخيمات النزوح، مؤكداً أن مليوناً ونصف المليون نازح يعيشون أوضاعاً قاسية.

وقال الثوابتة، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، إن مئات آلاف العائلات باتت تقيم في خيام مهترئة تضررت بفعل حرب الإبادة والظروف المناخية المتلاحقة.

وأوضح أن القطاع يحتاج بشكل عاجل إلى 300 ألف خيمة جديدة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات النازحين، بينما لم يدخل إلا نحو 20 ألف خيمة فقط، أي ما يعادل 7% من الاحتياج الفعلي.

وأشار الثوابتة إلى، أن المنخفض الجوي السابق أغرق عشرات آلاف الخيام، وحوّل المخيمات إلى مناطق مغمورة بالمياه والطين، مبيناً أن الخسائر الأولية تتجاوز 3.5 مليون دولار نتيجة انهيار بنية الإيواء المؤقتة والبنية الإنسانية الهشة المحيطة بها.

وأضاف، أن أكثر من 22 ألف خيمة تضررت بالكامل، بما في ذلك الشوادر ومواد العزل والبطانيات، فضلاً عن انهيار أماكن الإيواء الطارئة.

وتابع أن شبكات المياه المؤقتة تعطلت واختلطت المياه النظيفة بمياه الأمطار، فيما انفجرت حفر الامتصاص في التجمعات المكتظة، وتضررت ممرات مراكز النزوح والمدارس.

فيما أوضح أن المنخفض الجوي الحالي، فقد تسبب أيضاً في غرق آلاف الخيام وإتلاف كميات كبيرة من الغذاء والفُرش والأغطية.

أشار إلى أن أكثر من 10 نقاط طبية متنقلة تعطلت وفُقدت مستلزمات ضرورية، فيما تواجه الطواقم الطبية صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق الغارقة.

قال إن النازحين "فقدوا الحد الأدنى من مقومات الحياة"، ويعيشون في خيام لا توفر حماية من البرد والرياح والأمطار.

أكد الثوابتة أن ما يجري انعكاس مباشر للحصار الإسرائيلي، ومنع الاحتلال إدخال الخيام ومواد العزل وتجهيزات الصرف الصحي ووسائل التدفئة والطاقة البديلة.

 بيّن أن أكثر من 288 ألف أسرة بلا حماية أمام المرض والبرد والمطر، مشيرًا إلى أن الاحتلال سمح بدخول كميات محدودة جداً من المستلزمات رغم المطالبات المتكررة بإدخال 300 ألف خيمة وبيوت متنقلة.

حمل الثوابتة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية وما ترتب عليها من أضرار واسعة، معتبراً أن استمرار منع إدخال مستلزمات الإيواء يشكّل "سياسة عقاب جماعي" تستهدف المدنيين وكرامتهم وسلامتهم.

ودعا الأمم المتحدة والجهات الضامنة والرئيس الأمريكي والدول الوسيطة إلى التحرّك الفوري لإلزام الاحتلال برفع القيود والسماح بإدخال الخيام ومواد التدفئة والطاقة والمياه والصرف الصحي.

وقال: إن "التأخر في الاستجابة قد يفتح الباب أمام كارثة أكبر لا يمكن احتواؤها، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية".